أستاذ العلوم السياسية، ورئيس المجلس العلمي في مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردنّ
استعرض التقرير قوانين الأحزاب الأردنية منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام
1921، وحتى تاريخ صدور قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022، وأهم المحطات التي مرّت بها
الحياة الحزبية في الأردن، كما تناول أهم مبررات صدور القانون الجديد وأهم
المستجدات التي جاءت فيه، بالإضافة إلى استعراض أهم الإيجابيات والسلبيات التي
يُتوّقع أن تظهر جراء تنفيذ القانون. وخلص التقرير إلى أن عملية صياغة القانون وإجراءاته لا تكفي وحدها لتشكيل
الحياة الحزبية والسياسية، وبيّن أن تطبيق القانون سيعمل على ترسيخ الهوية الوطنية
وإحداث تغيّرات جوهرية في عدد الأحزاب وبيئتها ودمقرطتها، والحد من التشرذم في
الحياة الحزبية، عبر تشجيع الدمج أو الائتلاف أو التحالف بين الأحزاب. الكلمات المفتاحية: الأردنّ، قانون الأحزاب الجديد، الحياة السياسية
الأردنية.
الكلمات المفتاحية:
