يتمثل هدف التنمية الاقتصادية الرئيس بتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع من خلال زيادة المستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تحقيق الذات وحرية الاختيار. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الحكومات ببناء الخطط التنموية التي ترسم خارطة طريق لعملها لتحديد اتجاه التنمية الاقتصادية المستهدفة.

وقد جاء هذا التحليل لدراسة اتجاهات التنمية الاقتصادية في الأردن للفترة (2022-2024) وفرص نجاحها، من خلال استخدام أسلوب تحليل الفجوات، حيث بدأ التحليل بتسليط الضوء على واقع التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال قراءة لأهم مؤشرات التنمية في الأردن، ثم تناول على أهم التحديات والفرص التي تواجه خطط التنمية التي تبنتها الحكومة الأردنية.

وقد خلُص التحليل إلى إن البرنامج التنموي الأخير للحكومة يشكل خارطة طريق لعملها الاقتصادي، وينعكس الإنجاز فيه بشكل إيجابي على الحياة الاقتصادية بشكل عام، لكن تنفيذ البرنامج يعتمد على حجم التمويل المتوفر، لذا يوصي التحليل بأن يُنظر إلى التمويل وكيفية الحصول عليه قبل وضع الخطة، وبالتالي بناء الخطة على حجم التمويل لا العكس، كما أن نجاح تنفيذ الخطة يتطلب تحليل جانب الطلب وعدم إغفاله وليس التركيز فقط على جانب العرض.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأردني، التنمية الاقتصادية، الاستثمار، البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، البرامج التنموية، البنك الدولي.