تواجه عمليات الإصلاح في الأردن منذ عقود تحديات وصعوبات تحول دون تحقيق واقع سياسي واجتماعي يؤسس لدولة عصرية ديمقراطية مزدهرة، ويحاث تغييرات ديمقراطية في البنية السياسية للدولة، رغم أهمية ذلك في مواجهة تهديدات وتحديات استراتيجية أمام مستقبل البلاد.

ويؤكد هذا التقرير على أهمية إجراء الإصلاح الشامل على أرض الواقع واستثمار فرص تحقيقه، وقد وضح ما تناولته الندوة العلمية التي عُقدت بتاريخ 14/12/2021 بهدف دراسة ثلاثة محاور رئيسة، هي وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وانعكاساتها على تحقيق الإصلاح السياسي في الأردن، والتحديات والفرص التي تواجه عمليات الإصلاح، ومتطلبات تحقيق الإصلاح ومعاييره.

حيث خرجت اللجنة الملكية بوثيقة مهمة أكدت على أهمية خلق واقع سياسي يقوم على التعددية السياسية والتمثيل العادل لمكونات المجتمع الأردني وقواه السياسية والفكرية وعدم إقصاء أي فئة سياسية، وصولاً إلى برلمان حزبي برامجي يشكل حكومة برلمانية وبشكل متدرّج، ما استدعى الخروج بمشروع قانون أحزاب سياسية جديد انتقل بالأحزاب لتكون جزءاً من النظام السياسي الأردني، بالإضافة إلى ارتباط ذلك بجملة من التعديلات الدستورية المطلوبة لضمان ذلك، وأهمها الفصل بين السلطات، وممارسة البرلمان لدوره في تشكيل الحكومات والرقابة والتشريع.

وتعدّ الإرادة السياسية لدى النخبة الحاكمة مفتاح النجاح الأهمّ لتحقيق عملية الإصلاح السياسي، بعيداً عن أي ضغوطات أو اعتبارات محلية أو إقليمية، وتجاوزاً للتنظير المتواصل من قبل الحكومات تجاه الإصلاح دون تطبيقه في الواقع، ما يقوّي الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في إطار نظام سياسي تعددي حداثي ديمقراطي متطور، يشارك فيه كل أبناء الأردن ويستفيدون منه على قدم المساواة.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي، الأردنّ، اللجنة الملكية، تحديث المنظومة السياسية، البرلمان، تشكيل الحكومة، قانون الأحزاب، قانون الانتخاب.