مثّلت التجربة التونسية استثناء حقيقياً في مسارات الربيع العربي ومآلاته، وشكلت أنموذجاً يمكن أن يُحتذى في الانتقال إلى سلطة شرعية وتعددية وديمقراطية، لكن الطبيعة البنيوية والتأسيسية لأزمات الانتقال الديمقراطي في تونس جعلت التجربة تراوح مكانها وتعود أدراجها إلى مربع الانطلاق بافتعال أزمات دورية جديدة.

ونظراً لأهمية المشهد التونسي في التأثير على المحيط الإقليمي المغاربي والعربي جاء هذا التقرير لدراسة الحالة التونسية في ظل القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، والوقوف على الأسباب والخلفيات والفواعل الرئيسية التي تحرك هذا المشهد، ومحددات مستقبل المشهد السياسي التونسي، والسيناريوهات المتوقعة.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة التحقق: الانفراج، أو الانفجار، أو الاستاتيكا، ونظراً لكون السيناريوهات الثلاثة متحركة في اتجاه بعضها فقد رجّح التقرير أن تخرج تونس من الاستاتيكا إلى الانفراج بضغط من مؤشرات ومظاهر ذُكرت في سيناريو الانفجار بهدف تجنبه في زمن ليس بالقريب.

وخلُص التقرير إلى أنه مهما اختلف التونسيون والعديد من القوى الإقليمية والدولية في توصيف ما اتخذه الرئيس سعيّد من إجراءات فإن أغلب المواقف تتفق على أمرين: وجود أزمة حقيقية في تونس تهدد وجود الدولة، ووجود مخاوف مشروعة من تحول الوضع المؤقت إلى وضع دائم.

وأوصى التقرير بضرورة تنظيم حوار تونسي وطني سياسي ومجتمعي واسع وجامع، بعيداً عن الإملاءات أو التدخلات الخارجية لبحث الأزمة والتوافق على آليات الخروج منها، إضافة إلى الانطلاق في خارطة طريق تبدأ بتحديد آجال الإجراءات التي مُدّدت إلى إشعار غير مسمى.

الكلمات المفتاحية: تونس، الانتقال الديمقراطي، الدستور التونسي، الحالة الاستثنائية، قيس سعيّد، الربيع العربي.