The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



التقارير باللغة الإنجليزية

الانتخابات النيابيّة الأردنيّة 2020: الاتجاهات والتداعيات

مروان الأسمر


يتناول هذا التقرير آلية تنفيذ انتخابات مجلس النوّاب الأردني التّاسع عشر، والذي عُقد أثناء جائحة كورونا، حيث يقدم تحليلاً تفصيليًا لملامح استطلاع الرّأي، وفائزيه، وخاسريه، وناخبيه، وأحزابه، ومرشّحيه من الإناث.. إلخ.

ويركز التقرير على كلٍ من نتيجة الانتخابات، آخذاً بعين الاعتبار حقيقة أن 98 نائبًا جديدًا قد دخل مجلس النوّاب الأردنيّ لأولّ مرّة، وعلى حيل العمليّات السياسيّة والتوجهات الانتخابيّة التي أطلقها النّاخبون يوم العرس الوطنيّ.

كما يقدم لنا التقرير "نظرة حقائقيّة" موفّرةً معلوماتٍ حول محطّات الاقتراع، والدّوائر الانتخابيّة الأردنيّة الـ23، واستطلاعات الرّأي، والمرّشحين المشاركين، وتوزيع الأصوات بين الرّجال والنّساء على مستوى الوطن.

ويتحدث التقرير فيما بعد عن الأحزاب السياسيّة التي شاركت في الاقتراع، مفرقةً بينها وبين المرشّحين المستقلّين. ولم تُحصر المشاركات بمرشّحي الأحزاب الإسلاميّة وحسب، بل زاد عدد المرشّحين من أحزابٍ سياسيّةٍ في الانتخابات عن أيّ زمنٍ مضى في تاريخ الأردنّ السّياسيّ.

وأخيرًا، تناول التقرير آمال وتطلّعات ووعود النّاخبين المختلفة، اليافعين على وجه الخصوص والآمال التي يعقدونها على نوّابهم في المجلس.

وقد خلُص التقرير إلى أن الاستطلاعات أظهرت التّغيرات المحتملة التي لن تطال النّاخبين وحسب، بل النّواب المنتخبين حديثي العهد بالمجلس كذلك، ممّا يشير إلى وجود سياسيّين جدد بخبراتٍ وتجاربَ جديدة. هنالك أمل في ظهور صنفٍ جديدٍ من السّياسيّين، لكن علينا الانتظار والتّرقّب.

ورغم جميع ادّعاءات "شراء الأصوات"، أظهر النّاخبون درجة من النّضج يوم الاقتراع مدلين بأصواتهم للمرشّحين لأسباب مختلفة، منها البيئة العائليّة، والقبيلة، والقرارات السّياسيّة التي تنطوي تحتها "الخدمات المقدّمة"، وهو ما على الدّوائر الانتخابيّة التّركيز عليه.

وقد بدا اهتمام الدّولة والقضاء في عقد الانتخابات باعتبارها ممارسةً سياسيّةً جيّدةً واضحًا، ويتجلّى ذلك في إصرارهما في القضاء على مشكلة "شراء الأصوات" بمقاضاة المرشّحين الذين يسعون لرفع أعداد أصواتهم بالطّريقة المذكورة.

كما أكد التقرير في خاتمته على أن الدولة كانت حريصةً على توسيع نطاق الأحزاب السّياسيّة في الانتخابات. بينما جرت العادة فيما مضى أن يتقدّم المرشّحون الذين يمثلون أحزابًا سياسيّة بأنفسهم مستقلّين عنها، إلا أنّ السّنوات الآنفة قد شهدت تغييرات واضحة. بناءً على قانون 2019، حيث ازدادت رغبة الدّولة في توفير التّمويل للأحزاب السّياسيّة التي يتوجب عليها التقدّم بستّة مرشّحين في 3 دوائر انتخابيّة، وقد يوضح هذا سبب تسجيل انتخابات 2020 النّيابيّة أعلى عدد من المترشّحين من الأحزاب السّياسيّة على الإطلاق.

عودة