The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



التقارير باللغة الإنجليزية

دراسة سياسية وإحصائية: الانتخابات البلدية واللامركزية الأردنية لعام 2017

عبدالله المجالي - أيمن خاطر


يحلّل هذا التقرير الانتخابات البلدية واللامركزية الأردنية لعام 2017، كما يحاول قراءة الفاعلية الانتخابية لقانون الانتخابات الجديد للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصولًا إلى توضيح التركيبة السياسية للبلاد والتحوّلات التي جرت عليها، وكذلك البحث عن نقاط القوّة والضعف والإشكالات التي واجهت الانتخابات في هذه الدورة.

يناقش التقرير في محوره الأول المجالس البلدية والمحلية، وآليّة انتخابها وتوزيعها على المناطق والمحافظات والاستثناءات التي يتضمنها قانون البلديات، ويتناول في المحور الثاني مجالس المحافظات (اللامركزية) وتوزيعها على محافظات المملكة وآلية انتخابها وعدد مقاعدها. في حين يبحث المحور الثالث خريطة المرشّحين وخلفياتهم الفكرية والسياسية، ويعالج المحور التالي نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية ومقارنتها بنسبة المشاركة بالانتخابات التي سبقتها. أمّا المحور الخامس فيركّز على مجلس أمانة عمّان. بينما يتناول المحور السادس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات عبر الكوتا النسائية المخصصة. كما يتطرّق المحور السابع إلى طبيعة المشاركة الحزبية في هذه الانتخابات، والنتائج التي حققتها الأحزاب، وتأثير تلك النتائج على مجمل الحياة الحزبية في البلاد. وينتهي التقرير بخاتمة تحوي قراءة في مجمل العملية الانتخابية ونتائجها ودلالاتها، وأهمها:

·     تأكيد العديد من المؤسسات المحلية والدولية المراقبة للانتخابات البلدية واللامركزية على أنّه لم يحدث أي تجاوز يُخلّ بجوهر العملية الانتخابية، باستثناء ما جرى في بلدية الموقر.

·     وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات (31.7%) من مجموع الذين يحقّ لهم الاقتراع، ومع ذلك فإنّ ارتفاع عدد المرشّحين قياسًا على الانتخابات البلدية لعام 2013، كان من المفترض أن ينعكس على نسبة الإقبال بشكل أكبر، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى تدنّي نسبة الإقبال في العاصمة عمّان، حيث سجلت أدنى نسبة اقتراع في المملكة، وقد بلغت (17.56%) وهي التي تمثّل النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنّها الأكبر من حيث الكثافة السكانية.

·     أثّر تزامن إجراء الانتخابات اللامركزية مع البلدية بشكل سلبي على الانتخابات، حيث شاب الانتخابات الغموض والتشويش، وظهر قصور في تعريف الرأي العام بقانون اللامركزية وأهميته.

·     أظهرت نتائج الانتخابات مرّة أخرى ضعف الأحزاب في بناء قواعد شعبية تجعلها قادرة على استثمار الاستحقاقات الانتخابية، كما أظهرت أيضًا أنّ الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هي الأبرز حضورًا على الساحة الأردنية.

·     أظهرت نتائج الانتخابات تقدم المرأة، حيث استطاعت الحصول على (11%) من مجموع المقاعد بالتنافس وليس عن طريق الكوتا، وهي أعلى نسبة تحصل عليها المرأة في تاريخ الانتخابات الأردنية سواء البلدية منها أو النيابية.

ويوصي التقرير السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات تشريعية وعملية لتطوير الحياة الحزبية لتواكب المسار الديمقراطي المتمثل في الاستحقاقات الانتخابية؛ النيابية والبلدية واللامركزية. وخاصة ما يتعلق منها بتطوير وتحديث قانون الأحزاب، ووقف التدخلات من قبل الأجهزة الرسمية بالنشاط الحزبي والسياسي في البلاد لصالح تنشيط الحياة الحزبية، وتشجيع الانتماء للأحزاب وتفعيلها لا محاصرة أنشطتها ونفوذها والتدخل فيها. وذلك من أجل التقدم نحو واقع أكثر ديمقراطية وعدالة وتشاركية.

عودة