The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ملف العدد

قانون تسوية أوضاع المستوطنات في الأراضي المحتلة أداة احتلال مستحدثة

عبد الله حراحشة


أصدر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمى قانون تسوية أوضاع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمسماة في القانون (يهودا والسامرة) وذلك بتاريخ 6/2/2017، وتم استكمال إجراءات التصديق عليه. ونعرض في هذا التقرير تعريفاً بأهم الأحكام المتضمنة في هذا القانون، والآثار الخطيرة على الأرض المحتلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية عام 1967، جراء أحكام هذا القانون، والتصميم الرسمي لحكومة الاحتلال على إنفاذ هذا المسار الاستيطاني.

وقد خلُص التقرير إلى أن أحكام القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في موضوع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة عام 1967 تُشكل قواعد آمرة ومن الناحية القانونية، لا يجوز مخالفتها، وتكون في الدرجة القانونية الأعلى من القانون الداخلي (دولة الاحتلال) وتشمل أعمال هذه الدولة التشريعية (القوانين) و/ أو القضائية و/ أو الإدارية. وعليه، فمن الناحية القانونية فإن هذا القانون/ أداة الاحتلال المستحدثة لا يجوز أن يخالف قواعد ونصوص وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تُقرّ بأن دولة الاحتلال لا يحق و/ أو يجوز لها الاستيلاء على أرض الغير (الشعب الفلسطيني) العامة و/ أو الخاصة، وأن كافة التصرفات الصادرة عنها– تشريعات و/ أو أحكام قضائية و/ أو إدارية منعدمة ولا ترتب أثراً و/ أو حقاً لها ولمستوطينيها ومُستوجِبة الإلغاء.

كما أنه من الأهمية البالغة مقاومة هذا المسار التشريعي والإداري والرسمي الاحتلالي وبكافة الوسائل المشروعة، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف و/ أو إلغاء مفاعيل هذا المشروع الاستيطاني الرسمي والاحتلالي، إضافة إلى اللجوء للأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة لاستصدار قرارت بعدم مشروعية هكذا تشريعات و/ أو إجراءات حكومية صادرة عن سلطات الاحتلال، واستثمار ما صدر عن المرجعيات الدولية من تقاير وقرارات بخصوص عدم مشروعية تصرفات وقرارات وإجراءت الدولة القائمة بالاحتلال، وتستوجب هذه المسارات أن تؤخذ بصفة الاستعجال.

عودة