يتناول فريق الأزمات العربي (ACT) في هذا العدد من التقرير الأزمة العراقية ومسارات تطورها المحتملة، ويستهله بتقديم تصوره حول منهج مقاربة الأزمة في ضوء تعقيد المشهد العراقي وتعدد القوى الفاعلة فيه، مشخصًا طبيعة الأزمة وهوية وسلوك القوى الفاعلة فيها؛ وصولًا إلى المواقف الدولية والإقليمية منها. كما يركز التقرير على اتجاهات تطور الأزمة، ويرسم تصورًا بشأن التداعيات وخيارات الأطراف والسيناريوهات المحتملة وتلك التي يمكن ترجيحها. ويختتم التقرير بتقديم عدد من التوصيات إلى الأطراف المعنية على المستوى المحلي والإقليمي.
يلحظ التقرير أن ما حدث في العراق لم يبدُ مفاجئاً للكثير من الخبراء في الشأن العراقي، وذلك في ضوء قصور أسس العملية السياسية في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي العام 2003، ووجود نظام المحاصصة الطائفي الذي أفضى إلى شد وتوتر بين "السنة والشيعة" برعاية الولايات المتحدة، فضلاً عن الشعور بالتهميش لدى معظم العرب "السنة" في ظل ضعف المشاركة السياسية، إضافةً إلى الشدّ بين الحكومة في بغداد وإقليم كردستان، والخلاف بين المحافظات بشأن الحدود بينها، علاوةً على تدخل دول الجوار ومن أبرزها إيران.
ويضع التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لتداعيات الأزمة في حال استمرارها أو تفاقمها، وهي: تفاقم الأزمة، أو استمرار الوضع الحالي، أو تراجع حدّة الأزمة، أو الوصول إلى حل سياسي. وفي ضوء المعطيات الراهنة عند إعداد التقرير، يبدو السيناريو الثاني (استمرار الوضع الحالي للأزمة) الأكثر ترجيحًا خلال العام الحالي 2015. أما في حال تطور الأزمة وخروجها عن سياقها الحالي، فيُرجَّح أن تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد بفعل عدد من العوامل أبرزها: غياب أفق الحل السياسي الشامل، وعجز الأطراف عن الحسم عسكريًا، وغياب الإرادة الإقليمية والدولية بإنهاء الأزمة، واستمرار حالة الانقسام والاشتباك الطائفي، وتمسك الحكومة العراقية بسياساتها ومواقفها، واستمرار انتهاكات قوات "الحشد الشعبي" ضد العرب "السنّة"، وإصرار إيران على سياسة التدخل العميق في الشأن العراق، ورفضها التخلي عن تطلعاتها لتوسيع مساحات النفوذ وفق نظرية توسعية في المنطقة، وتنامي نفوذ تنظيم الدولة (داعش) وتمدده في مساحات جديدة.
ويقترح التقرير عددًا من التوصيات "للخروج من الأزمة"، ومن أبرزها: دعوة القوى السياسية العراقية للابتعاد عن الطائفية، والعمل على إشاعة فكر الاعتدال والوسطية وثقافة الشراكة الوطنية بين مختلف القوى والطوائف والمذاهب والإثنيات، ودعوة جميع القوى السياسية العراقية إلى الحفاظ على وحدة الشعب وأراضي الوطن، والمباشرة بعملية الإصلاح السياسي، وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش لأي مكوّن من مكونات المجتمع العراقي، وبناء نظام سياسي ديمقراطي تشاركي على أسس عادلة تحقق الاستقرار والتنمية وتكافح الفساد، والدعوة إلى حوار وطني يعيد التوازن للنظام السياسي العراقي، ووقف التدخلات الخارجية السلبية والانتهازية في الشأن العراقي، وإتاحة الفرصة للعراقيين لإدارة شؤونهم بعيدًا عن محاولات الإلحاق والهيمنة وبدعم عربي كامل، ودعوة المجتمع الدولي ودول الجوار، وخاصة دول الخليج وإيران والأردن، إلى المساهمة في التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في العراق.
ويخلص التقرير إلى ضرورة توحيد الرؤية والموقف العربي في التعامل مع الأزمة العراقية في بعديْها الخطيريْن الطائفي والأمني. وفي حال عدم تحقق ذلك فإن الموقف العربي سيبقى غير فاعل في حل الأزمة أو إعادة مسارها إلى الإشكالات الحقيقية متجاوزًا محاربة الإرهاب بوصفه مدخلًا لحل الأزمة، إلى محاولة حلّ الأزمة الجوهرية التي يُعاني منها النظام السياسي العراقي بعد الاحتلال الأمريكي العام 2003 الذي عمل على إقصاء العرب "السنة" في العراق وتهميشهم، ولم يضع في اعتباره التعدد والتنوع المذهبي والإثني الذي يُعدّ سمةً من سمات العراق في إطار وطني قومي جامع.