تحاول هذه الدراسة فهم تزامن ظاهرتين سياسيتين في الكثير من الدول العربية التي عرفت حركات احتجاجية شعبية مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، الأولى ظاهرة التحول الديمقراطي من أنظمة تسلطية شمولية إلى أنظمة ديمقراطية ترتبت عن محاولات الإصلاح الاقتصادية والسياسية التي فرضتها التحولات الداخلية والإقليمية والدولية، أما الظاهرة الثانية فهي ظاهرة العنف السياسي التي تسارعت وتيرتها إلى مستويات خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى حروب دامية وحالات استنزاف شديد لقوى المجتمع والدولة (سوريا، ليبيا، اليمن، العراق...).

وقد خلصت الدراسة إلى أن أحداث الربيع العربي كشفت القدرة الهائلة للدول الاستبدادية في المنطقة العربية على التكيف، بالشكل الذي سمح لها ببناء ديمقراطية شكلية مظهرية تستجيب في شكلها للمطالبات والضغوط الخارجية لكنها تغرق في الاستبدادية والفساد داخلياً. كما أكدت الدراسة على أن حركات الاحتجاج الشعبي التي برزت كأسلوب للإصلاح والدمقرطة تحولت في بعض دول المنطقة إلى آلية لإنقاذ الأنظمة المتأزمة للبقاء في السلطة. وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تحول حركات الاحتجاج الشعبي إلى سلاح مضاد لاستمرار نفس الفئات المهيمنة في حصد الامتيازات.