حازت حكومة فيصل عاكف الفايز على ثقة مجلس النواب بأغلبية 85 نائباً من مجموع النواب 110 محققة بذلك رقماً قياسياُ لم تص إليه حكومة أردنية سابقة، وحجب الثقة عن الحكومة 22 نائباً؛ فيما امتنع عن التصويت 3 نواب... ولم يتغيب أي نائب عن جلسة التصويت على الثقة.

وتمايزت مناقشات الثقة –ربما لأول مرة- بموضوعية بارزة بعيداً عن المناكفات والشخصنة ... الأمر الذي يؤشر على تطور إيجابي ليس في العلاقة فحسب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنما في أسلوب الممارسة الديمقراطية في الحياة الأردنية عامة وداخل النخب السياسية خاصة.

كما تطرق البحث على محاور برنامج عمل حكومة الفايز، حيث ركزت الحكومة على عدد من المحاور أهمها عشرة محاور: التنمية السياسية بتشريع 6 قوانين جديدة، عقد مؤتمر وطني للحوار، محاربة الفساد المالي والإداري، مواجهة الفقر والبطالة، تبني برنامجاً لتطوير المشاريع الاقتصادية وخاصة الصناعية منها، استمرار دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تحقيق تنمية سياحية مستدامة ومنها السياحة الدينية، إقامة مشاريع صناعية تعتمد على مدخلات ومستلزمات الإنتاج المحلية، السياسية الخارجية بمواصلة الحكومة نهجها المعتدل ودعم الأشقاء الفلسطينيين على قاعدة أن قضية الأردن المركزية هي القضية الفلسطينية.

وجاء في التقرير أيضا طموح استراتيجي يحتاج إلى تنفيذه إلى حكومات وتعاون المجتمع، حيث أقر رئيس الحكومة أن برنامج حكومته الطموح هذا فوق طاقة حكومة واحدة، فهو جزء من رؤية مستقبلية، وأن حكومته اختيرت للتمهيد له، ستليها خطوات على مدى طويل قد تشارك فيه عدة حكومات، داعيا المجتمع المدني والأهلي إلى المشاركة في تحمل المسؤولية.

واختتم التقرير بعدة ملاحظات للنواب من أهمها: ضرورة تعميق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، إطلاق الحريات العامة، مكافأة المؤسسات الوطنية الناجحة، وضع خطة واضحة للتنمية السياسية، الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني، وضرورة إنهاء الاحتلال الأمريكي البرطاني للعراق.

ويبقى السؤال حول إمكانية نجاح الحكومة في تحقيق وعودها، وبقدرتها على الوحدة الوطنية التي تعمل فئات منغلقة على تفتيتها من منطلقات إقليمية وجهوية نفعية، وهل تتمكن من تطوير الحياة الديمقراطية والاتجاه نحو تداول السلطة، ووقف تدخل الأطراف والجهات المعنية للعملية الديمقراطية من أجهزة الدولة؟.