منذ استلام آرييل شارون لرئاسة الوزراء في الدولة العبرية في عام ٢٠٠١ دخلت فكرة الانعزال اليهودي عن سكان الأراضي المحتلة بأسوار واقية حيز التنفيذ، وبخطوات متسارعة، تبدو وكأنها محاولة لاستباق الزمن لإقرار حقائق يصعب تغيرها، ولتنفيذ خطة استراتيجية طالما اقترحها شارون في كلّ مراحل عمله العسكري والسياسي.

ولفكرة انعزال اليهود جذور في الفكر والتاريخ اليهوديين، فقد أعادت فكرة الجدار الفاصل الذي ُتنّفذه الحكومة الإسرائيلية إلى الأذهان فكرة "الغيتو" التي سادت في الأوساط اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر، والمتمّثلة في انعزال المجتمع اليهودي عمن حوله، وإن كان هذه المرة بدوافع الأمن لا التمييز الاجتماعي، كما أن الطرف الإسرائيلي الممتلك للسلطة والقوة هو من يمارس الفصل هذه المرة، وليس الأقلية اليهودية التي تخشى من الذوبان.

ويهدف الجدار، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعيزر، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

١- منع عبور السيارات ونقل الوسائل القتالية.

٢- منع المتسللين لتنفيذ عمليات "استشهادية".

٣- منع السرقات من مستوطنات خط التماس.

وُتشير التقديرات الإسرائيلية لتكاليف الجدار إلى أن تكلفة الكيلومتر الواحد، حسب رأي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تبلغ حوالي مليون دولار، وستبلغ الكلفة الإجمالية للجدار حوالي ٤٥٠ مليون دولار، ولا تشمل هذه التكلفة حرس الحدود الذين ستوّلون الإشراف على هذا الجدار، حيث تبلغ تكلفة السرية الواحدة من حرس الحدود لمدة سنة (7 مليون دولار).

وبرغم أن هذا الجدار قد يحد مؤّقتًا من كثافة عمليات المقاومة الفلسطينية، ودخول العملية الفلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي بطرق غير قانونية، وكذلك الحد من السرقات والتهريب، غير أن بناء الجدار برغم كلّ سلبياته على القضية؛ إلاّ أنه يمّثل اعترافًا واقعيًا من الجانب الإسرائيلي بحدود دولة فلسطينية ممكنة مستقبلاً، كما سيستنزف بناء الجدار الميزانية الإسرائيلية، إضافة إلى أّنه سوف يسرع من تطوير الأسلحة الفلسطينية مثل صواريخ القسام وغيرها، والتي لا يمنعها السور من الوصول إلى المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي غرب الجدار.

فيما اعتبرته فصائل المقاومة فشلاً من قوات الاحتلال في مواجهة عملياتها، وتحقيق الأمن لليهود في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨. مما يعني أن برنامج المقاومة أصبح عاملاً فاعلاً في سياسات الحكومة الإسرائيلية وأنها لم تستطع التعايش معه أو منازلته.