الاتفاق السوداني .. هل يكون نهاية مشكلة الجنوب ؟
بدأت الحرب الأهلية في السودان في عام 1983 واستمرت لفترات طويلة ، ولعل السبب الرئيسي في استمرار الحرب واتقادها هو عدم الاستقرار السياسي الناجم عن تغيير الحكومات كنتيجة متطقية للانقلابات العسكرية التي مر بها السودان ، بالإضافة إلى تغير مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان.
كما تحدث البحث عن عدة أمور منها: حق تقرير المصير والمسؤولية التااريخية للحكومة السودانية، الهيكل الإداري للدولة، والثروة النفطية، مناطق الصراع المهمشة.
كما تطرق البحث الى ذكر أهم مقترحات الحكومة والحركة السعبية حول المناطق الثلاثة في مفاوضات نيفاشا، حيث قسمت إلى مقترحات الحكومة حول جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ومقترحات الحركة الشعبية حول ابيي، ومقترحات الحركة حول جبال النوبة وحنوب النيل الأزرق.
كما تم التركيز على أهم بنود اتفاقية تقسيم الثروة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية: منها أن تقوم الحكومة بنقل المسؤوليات إلى حكومة الجنوب،قسمة بترول الجنوب 50 في المائة للشمال ومثله للجنوب، إصدار عملة جديدة موحدة.
واختتم البحث بموضوع مستقبل السلام في السودان، فعمليات التنمية المستدامة في مناطق الجنوب وإزالة الفروق والحواجز بين الشمال والجنوب ستساعد في تشكيل الشخصية السودانية المستقلة، لكن ثمة عوامل تهدد السلام في السودان منها : الدور الكبير للوساطة الدولية في تحقيق هذا الاتفاق، وانحسار المفاوضات بين طرفين فقط هما الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وتجاهل القوى السياسية الفاعلة في الساحة عن المشاركة.
ويبقى حرص السودانيين بجميع مللهم وإثنياتهم على الوحدة السودانية هو صمام الأمان لحقن الدماء ونجاح هذه الاتفاقية.