The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ندوة العدد

الأحزاب السياسية الأردنية والقانون الجديد

مركز دراسات الشرق الأوسط


عقدت في مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت الموافق  25/8/2001 ندوة حول قانون الانتخاب الأردني الجديد، شاركت فيها مجموعة من الأحزاب الأردنية الممثلة لمختلف الأطياف السياسية، وقد افتتحها الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ورئيس تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية بمقدمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن:

هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات والتغيرات في قانون الانتخاب المؤقت الجديد وانعكاساته على الحياة السياسية الأردنية خلال المرحلة القادمة، أما المشاركة  في الندوة فالغرض منها إنضاج الرؤية الوطنية لدى الأحزاب الأردنية وبالتالي القطاع الأكاديمي من خلال قراءة إحصائية في التغيرات التي طرأت على القوانين  الانتخابية منذ عام 1921م حتى2001م، ولعل أبرز ما تضمنته الندوة من محاور ما يلي:

  1. التطورات في القانون الانتخابي الجديد.
  2. نظام الصوت الواحد وتأثيره على تشكيلة المجلس القادم.
  3. زيادة المقاعد النيابية: دلائلها السياسية والديمغرافية.
  4. انعكاسات تأخير موعد الانتخابات على العملية الديمقراطية.
  5. موقف الأحزاب من المشاركة وأشكالها في ظل القانون الجديد.

وقد أكد السيد الحمد أن هدف القانون الانتخابي في الدول الديمقراطية تحقيق الاستقرار الداخلي، وبالتالي المشاركة في الحياة العامة بعيداً عن الصراعات غير السلمية التي قد تصبح دموية أحياناً، وتكون هذه المشاركة من خلال الإقرار بمبدأ تداول السلطة وفقاً للقانون القائم.

والأردن بلد تسوده قوانين مؤقتة للانتخاب منذ  عام  1989، وفي  غياب مجلس النواب في حين أن محكمة العدل العليا نقضت القانون المؤقت، ولا يمكن للدولة أن تتجاوز قرار محكمة العدل العليا لأن هذا القرار سابقة قضائية لا يجوز العدول عنه بمخالفته.

خلاصة ما قدمه المشاركون للقانون الجديد يمثل:

- تراجعاً ديمقراطياً متعدد المعالم، وهو ملفت للنظر، يثير شكوكاً عدة في هذا الوقت بالذات في ظل تطور الموقف العربي من حيث النهوض السياسي والنهوض بالمقاومة.

-إضعافاً للنسيج والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

- يثير التقليدية والفئوية والجهوية.

ويوجه المشاركون توصياتهم لصانعي القرار بأخذ هذه الملاحظات، والعمل على القانون قبل إجراء الانتخابات في العام القادم، حفاظاً على التنمية الديمقراطية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، لمزيد من تفعيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء مجتمع ودولة قوية متماسكة في الأردن.

عودة