على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية خسر الأغلبية التي كانت تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، أي أغلبية النصف زائد واحد، إلا أنه حافظ على موقعه بالحصول على أعلى الأصوات، والتي تعدّ أعلى بكثير مما حصل عليه الحزب أعوام 2002 و2007 لكنها أقل مما حصل عليه عام 2011. لذلك يمكن القول إن الحزب فعلياً لم يخسر الشيء الكثير من قاعدته الشعبية الأساسية رغم الحديث عن تراجع الحزب.

ثمة تحليلات وقراءات في خلفيات ما اعتبر تراجعاً نسبياً للعدالة والتنمية وتقدماً للأكراد، وتدور أغلب تلك القراءات حول ما اعتبروه تطوراً كبيراً في خطاب الحزب "الكردي" الذي يعتبر النسخة التاسعة للجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وميوله نحو تقديم نفسه كحزب تركي داعم للأقليات على اختلافها بفكر اقتصادي ماركسي.

وعلى الجانب الآخر، يمكن الحديث عن ثلاثة أسباب رئيسية كعوامل حقيقية صنعت الفارق في حصول حزبي الشعوب الديموقراطي والحركة القومية على الأصوات التي خسرها العدالة والتنمية، وهي السعي نحو إحلال "النظام الرئاسي" محل النظام البرلماني، قرب انفصال كردستان العراق على كثافة مشاركة الأكراد لصالح حزبهم في المناطق المحاذية لكردستان، إضافة إلى العامل الاقتصادي كعامل أساسي ثالث.

وبالرغم من هذا فإن حزب العدالة سيبقى الحزب القوي الذي يُعتبر ركيزة الاستقرار الاقتصادي في البلاد في مواجهة معارضة ضعيفة ومختلفةٍ فيما بينها. فرغم عدم استبعاد حزب العدالة لخيار الانتخابات المبكرة في حال فشل تشكيل الحكومة، إلا أن البعض يرى أن هذه الانتخابات- إن جرت- فستُعاقب من سيغامر باستقرار البلاد ولم يتخذ قرارًا مسؤولاً خلال الفترة المُحددة لتشكيل الحكومة–وهي أربعين يومًا، الأمر الذي قد يكون في صالح حزب العدالة إن هو بالفعل وعى الرسالة التي أراد الشعب إيصالها من خلال الصندوق كما صرحت قياداته.