أبرزت ظاهرة الثورات العربية جانب الحيوية في الشعوب العربية، بيد هذا الحراك العربي الذي بدا واعداً مطلع عام 2011، أخذ يواجه خلال عامين صعوبات وتحديات متزايدة ربما أفقدته بعض إنجازاته، ورغم أنه يصعب في مقاربة محدودة- مثل هذه- استخلاص استنتاجات عامة تشمل الأقطار العربية مجتمعة، غير أنه يمكن القول إن مسيرة التغيير والإصلاح في العالم العربي أصبحت تسير بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل اندلاع الثورات العربية، حتى بالنسبة لتلك الدول التي لم تشهد ثورات أو انتفاضات أو حراكاً اجتماعياً بعد.

بيد أن النظم العربية المأزومة- التي تعبّر عن تكوين الدولة العربية الحديثة المأزوم بدوره- لم تستسلم لحركة الشارع بشبابه وقواه السياسية الحية والمطالبات المتزايدة بالإصلاح، وإنما أعادت ترتيب أوراقها وقوتها، لتعود إلى صدارة المشهد العربي من جديد، مع موجة إقصاء متطرفة لكل ما هو معارض لها.

لقد تضافر العنف السياسي الرسمي الموجّه، مع عدة عوامل لكي تصنع أجهزة الدولة العميقة من هذه العوامل مجتمعة حالة عدم استقرار، وهي جزء من الثورة المضادة في بلدان الربيع العربي؛ إذ تحالفت هذه الأجهزة مع قوى إقليمية ودولية بغية إجهاض هذا الربيع وتفريغه من مضمونه التحرري القيمي الإنساني الذي كان واعداً.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن نسبة التطرف والعنف إلى مرحلة الربيع الديمقراطي العربي القصيرة، بل هو وليد مرحلة الاستبداد الطويلة، ونتاج سياسات إفقار الشعوب وتهميشها وقمعها؛ فالنظم الديمقراطية العربية لم تولد بعد.

وفي ضوء ذلك كله تدرس هذه المقالة كيفية تحرك تجربة الربيع العربي (2011-2013). وتبدأ بتمهيد حول أهمية تطوير خطاب ومنظور بحثي عربي لدراسة الثورات العربية، ثم تشير إلى عوامل نجاح الثورات العربية أول اندلاعها، وما أحدثته من حراك إصلاحي. ثم تنتهي إلى توضيح عوامل عودة الدولة العميقة منذ منتصف عام 2013، والالتفاف على الحراك الثوري والإصلاحي، وتختم ببعض الدروس المستفادة من تجربة الربيع العربي.