أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 1/4/2014 بأن حكومته قررت تشكيل لجنة تحقيق بخصوص جماعة الإخوان المسلمين بهدف تكوين "صورة كاملة بشأن فلسفة ونشاطات" الجماعة، وذلك بناءً على معلومات تم جمعها من خلال جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني (MI5) وجهاز الاستخبارات الخارجي (MI6)، نظرا للقلق المعلن بشأن الجماعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، حيث أصبح من الصواب والحكمة أن تفهم الحكومة البريطانية بشكل أفضل ما يمثله الإخوان وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا".

بدا وضحاً أن ضغوطاً سعودية وإماراتية تقف وراء قرار رئيس الوزراء البريطاني بإجراء التحقيق المذكور، وهي ضغوط أدت إلى نزاع بين عدد من المؤسسات داخل دوائر صناعة القرار البريطانية.

يلفت الانتباه بأن الاستخبارات البريطانية هي الطرف الذي دفع بإتجاه إجراء التحقيق على عكس توجهات وزارة الخارجية والكومونولث، ولكن ما يبدو لافتاً أكثر أن التحقيق يتناول "فلسفة ونشاطات جماعة الإخوان المسلمين"، ولا يتناول نشاطات أفراد بعينهم بصفتهم الشخصية! فضلاً عن أن أيّ تحقيق جنائي ليس مكانه الإعلام، وإنما الدوائر الأمنية والقضائية المختصة! وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع القرار البريطاني وتوجهات رئيس الوزراء بشأن أكبر حركات الإسلام السياسي ليس في مصر وحدها، وإنما على امتداد العالم العربي، وربما العالم.

تفتح دوافع إجراء التحقيق البريطاني الباب أمام عدد من الأسئلة بشأن مصلحة بريطانيا في فتح تحقيق بشأن الإخوان المسلمين، ومن بينها: هل من مصلحة بريطانيا أن تشتبك مع أكبر حركة إسلام سياسي على مستوى الوطن العربي وربما العالم!