جرت الانتخابات البرلمانية العراقية في الثلاثين من نيسان/ أبريل 2014 بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلغ عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت (20.437.712) ناخبا، بينما بلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 9012 مرشحا، تنافس فيها 277 كيانا سياسيا ائتلفت فيما بينها مكونة 36 ائتلافا للتنافس على 328 مقعدا في البرلمان، وبلغت نسبة المشاركة حسب مفوضية الانتخابات 63%.

تأخرت نتائج الانتخابات عشرين يوما، وأفرزت عن تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي إذ حاز على 93 مقعدا.

اعترضت الكتل السياسية ووكلاء الانتخابات على نتائج الانتخابات واتهمت الحزب الحاكم (دولة القانون) بالتدخل في نتائجها، كما اتهمته قبل ذلك باستخدام المال العام لمصلحته، وباستخدام القوة في محافظة الأنبار عند اقتراب الانتخابات.

انقسمت الكتل بحسب حجم تمثيلها إلى كتل كبيرة وأخرى صغيرة وثالثة تنافست في محافظات معينة.

وتوجهت الكتل لتشكيل الحكومة القادمة فظهر اتجاهان الأول يدعو لتشكيل حكومة أغلبية سياسية والآخر يدعو لحكومة شراكة حقيقية ومثل الاتجاه الأول ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) بينما مثل الاتجاه الثاني ائتلاف الوطنية ومتحدون والعربية والأحرار والمواطن بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووفق هذين التوجهين فالاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة للحكومة القادمة هي:

-             تشكيل حكومة أغلبية سياسية يرأسها المالكي من خلال الأصوات التي حصل عليها بالإضافة إلى التحالف مع كتل صغيرة تؤهله للحصول على أغلبية بسيطة.

-             تحالف مجموع الائتلافات الداعية إلى حكومة شراكة وطنية والاتفاق على رئيس حكومة يرضي جميع الأطراف بعيدا عن ائتلاف دولة القانون.

-             قبول المالكي بحكومة الشراكة الوطنية مع حضور التأثير الإقليمي لترؤس حكومة جديدة بضمانات أمريكية.