يمثل الأردن قيمة جيوسياسية للعديد من دول العالم والإقليم وعلى رأسها إسرائيل، وهو ما شكل دوماً عاملاً مهماً في رسم سياسات المنطقة من قبل دول الإقليم أو المجتمع الدولي. وبالرغم من تعرض الأردن منذ نشأته لعواصف خطيرة على كافة المستويات، فإن البلاد ربما لم تشهد عواصف خارجية محيطة بها مهددةً لأمنها واستقرارها كالتي تشهدها اليوم.

يعدد المقال عدداً من التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة القادمة، ومن أبرزها: تنامي الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا وامتداداتها في الأردن، وتزايد الأعباء الاقتصادية نتيجة الوضع المتفجر في كل من سوريا العراق، فضلاً عن تزايد أزمات محور الاعتدال في الإقليم، وخاصة ما يتصل منها بالصدام مع تيار الإسلام السياسي، والتي يرى فيها الأردن سياسة لا تناسبه ولا تخدم أياً من مصالحه.

ويُسجل للأردن عدد من النجاحات على مستوى التحديات الخارجية التي تواجهه، ومن بينها أنه تمكن من احتواء كثير من ظواهر الربيع العربي في البلاد الأخرى، كما امتنع الأردن عن الدخول في تحالفات إقليمية ضد تيار الإسلام السياسي، وإزاء الوضوع المتفجر في كل من سوريا والعراق عمد الأردن إلى اتخاذ سياسات النأي بالنفس وعدم التدخل لصالح أحد الأطراف.

ويدعو المقال إلى اعتماد ثلاثة من قواعد السياسات الحاكمة في تعامل الأردن مع التحديات التي تواجهه، وهي: الوحدة الوطنية، والدور الإقليمي المناسب والفعال، والإصلاح السياسي والاقتصادي، كما يوصي باتباع سياسات خلاقة عدد من المجالات الأساسية؛ أولها: الجهد الوطني المشترك بين النظام ومختلف القوى السياسية وإلغاء سياسة الإقصاء والتهميش لقوى سياسية ومجتمعية في إدارة البلاد. وثانيها: اتخاذ سياسة التوازن بين الأمن السياسي للنظام والحكم، وبين الأمن الاجتماعي للمجتمع والتقاليد والهوية، بما يضمن الاستقرار الفكري لدى الشباب الذي يتعرض لعمليات خطرة من الإنجرار إلى الفكر المتطرف أحياناً وإلى فكر اللامبالاة والضعف والعجز أحياناً أخرى. وثالثها: التعامل مع الضغوط والإغراءات من الأصدقاء كما الأعداء على قاعدة الامتصاص دون الاستجابة لما يخالف السياسات الأردنية والمصالح العليا للبلاد.