تسعى دول العالم كافة إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها؛ لما للاستثمار من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وفي ظل التغيرات الدولية المتسارعة أصبح لزاماً على الدول النامية أن ترسم خططها الاقتصادية وفقاً للمعطيات العالمية الجديدة، فالتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات إضافة إلى تحرير التجارة العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال جعلت التنافس شديداً، ولم يعد بإمكان البلدان النامية أن تحقق برامجها التنموية بعيداً عمّا يحدث في العالم من حولها.

والأردن – باعتبارع بلداً يتمتع بموقع جغرافي متميز، وبيئة اجتماعية مستقرة، وميزات نسبية مهمة، أبرزها وفرة الموارد البشرية المدربة والكفؤة – واجه كثيراً من التحديات، ولاسيما بعد انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية شراكة مع الدول الأوروبية، واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هنا كانت أهمية عقد مؤتمر "فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن" الذي نظّمه مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة عمان في الفترة 17-18 تموز/يوليو 2001، حيث جاء المؤتمر محاولةً جادة لعكس الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومحاولة تذليلها، وتحديد تنافسية الاقتصاد الأردني لإبراز القطاعات الاستثمارية الواعدة.

وعلى مدى يومين شارك أكثر من ثلاثين باحثاً وخبيراً اقتصادياً في توضيح المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار ومناقشتها، والتركيز على أبرز النقاط والتحديات التي تواجه الأردن، محاولين التوصل إلى رؤية استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار.