تشكّل الزراعة في الأردن مصدراً أساسياً من مصادر الناتج المحلي وقطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الأردني، حيث يعتاش منه حوالي 15% من عدد السكان، ويعمل فيه حوالي 5.7% من الأيدي العاملة، ويساهم في الأنشطة المرافقة المرتبطة به مثل خدمات العمل الزراعي والصناعات ذات الطابع الزراعي بحوالي 29% من إجمالي الناتج المحلي.

ويمكن الاستدلال على أهمية الزراعية ومنجزات مجهودات التنمية الزراعية من المعطيات الآتية:

-       تطور القاعدة الموردية الزراعية (المساحة والمياه)، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمملكة حوالي 89.3 ألف كيلو متر مربع، في حين تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 9 مليون دونم، والمساحة المستغلة زراعياً بحوالي 5 مليون دونم، أما بالنسبة للمياه فإن الأردن يعاني من شح الموارد المائية.

-       التكوين الرأسمالي، ولدى استعراض البيانات المتاحة يتضح أن التكوين الرأسمالي في قطاع الزراعة تراوح ما بين 8-11 مليون دينار خلال الفترة 1985-1988.

-       العمالة الزراعية؛ ولعل السمة البارزة في الاقتصاد الأردني، هي التحول من اقتصاد الرعي والزراعة إلى اقتصاد تحتل فيه الصناعة والخدمات نسباً متزايدة، حيث كان من نتيجة ذلك تحوّل أعداد متزايدة من العمالة من قطاع الزراعة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وقد تأثّر الأردن بمجموعة من العوامل التي أدّت إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية، الأمر الذي نتج عنه اتجاه متصاعد في الطلب الاستهلاكي من ناحية، كما أن الاتفاق على التكوين الرأسمالي قد نتج عنه اتجاه متصاعد في الطلب على السلع الرأسمالية من ناحية أخرى، الأمر الذي نتج عنه اتجاه متصاعد في الفجوة الزراعية.

وبالنظر إلى مستوى المعيشة في الريف؛ الذي يشكل سكانه ما نسبته حوالي 25% من إجمالي عدد السكان في الأردن، فقد تمكنت خطط التنمية من زيادة متوسط نصيب العامل من الناتج الزراعي، الأمر الذي انعكس على متوسط نصيب الفرد من عائلات العمال الزراعيين، ومن ثم على مستوى معيشة السكان الريفيين.