The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ندوة العدد

• ملخص لتقرير منظمة العفو الدولية

حسام الحوراني


 

دمرت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 2650 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من عام 1987م إلى نهاية 1999م، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء.

وقد نصت اتفاقية "أوسلو2" المعقودة عام 1995 على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل (إعادة انتشار) من الضفة الغربية التي تبلغ مساحتها (5800 كم2)، ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى السلطة الفلسطينية، وحددت ثلاث مناطق من حيث توزيع هذه المسؤوليات.

وبالنظر إلى الخلفية القانونية فإن القانون المحلي هو القانون الأردني (قانون التنظيم الأردني رقم 79 لعام 1966)، وفي عام 1971م أصدرت السلطات الإسرائيلية تعديلاً للقانون 79 بموجب الأمر العسكري (418) الذي يقضي بأن يتولى مجلس التنظيم الأعلى الذي يعينه القائد العسكري إصدار جميع القرارات المهمة بشأن التراخيص والمخططات.

ويرتبط هدم المساكن الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على مناطق الضفة الغربية وممارسة الاستعمار الاستيطاني فيها، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة الأراضي المصادرة في الضفة الغربية كانت تبلغ 60% في عام 1991م، و73% عام 1998م، وكانت سلطات الاحتلال تعمد إلى هدم البيوت بحجة عدم وجود تراخيص بناء، وتتميز الإجراءات التي تطبقها إسرائيل في منح تراخيص بناء المساكن بأنها مركزية ومعقدة وباهظة التكاليف، وهذه التراخيص غالباً ما ترفض، وبلغ عدد الإزالات لأسباب تتعلق "بالتنظيم" منذ عام 1987م حتى بداية 1999م حوالي 2400 منزل تقريباً.

وفي القدس الشرقية كان الهدف الذي تسعى إليه السلطات الإسرائيلية من خلال إزالة المنازل هو تحويل الطابع العرقي للمنطقة من الطابع العربي إلى الطابع اليهودي، وفي ذات السياق فقد صادرت ما لا يقل عن 6257 هوية حتى عام 1998م، ويؤدي ذلك إلى طرد حامل البطاقة وأسرته من القدس الشرقية، ويشار إلى ارتفاع عدد السكان اليهود في القدس الشرقية من صفر عام 1967 إلى 160 ألف نسمة في الوقت الحالي، وأخيراً فإن التقرير يؤكد أن "إسرائيل" ما زالت تنتهك المواثيق الدولية التي صادقت عليها.

عودة