تفترض هذه الدراسة أن عام 1967 يشكل منعطفاً حاسماً في الصراع العربي-الإسرائيلي بسبب تحويله من صراع وجود إلى صراع حدود، وأن معظم التسويات تتم في ظل موازين القوى التي انتهت إليها الأمور. ومن هنا فإن "هذا المدى الزمني الطويل للوصول إلى تسوية للصراع ما هو إلا دليل واضح على أن هناك تغيراً مستمراً في علاقات القوة بين أطرافه".

وبالنظر إلى المعالم الأساسية لتطور الموقف السوري في التسوية، نرى الرفض لمفهوم "حرب التحرير الشعبية"، حيث عمد "الأسد" إلى تحديد المهمة الحالية ب"احتواء التوسع الإسرائيلي"، وأعلن قبوله قرار مجلس الأمن رقم 242، كما شرع في تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية في مواجهة "إسرائيل"، وبعد حرب عام 1973 قبلت سوريا بقرار مجلس الأمن رقم 338، كما وافقت على قرار مؤتمر القمة العربي في الجزائر عام 1973، وقبلت بفكرة عقد مؤتمر سلام دولي 1973.

وبالرغم من موافقة دمشق على المساهمة في مؤتمر مدريد، إلا أنها بقيت متسلحة بقناعات أساسية، أبرزهاأن المشاركة في هذا المؤتمر لا تعني شروعاً مباشراً في عملية السلام، كما بقيت دمشق تنظر إلى المؤتمر بوصفه محطة من محطات الصراع الطويل مع "إسرائيل".

وقد مرت المفاوضات السورية - الإسرائيلية بثلاث مراحل أساسية؛ المفاوضات في المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث عقد الطرفان خمس جولات تفاوضية لم تثمر عن أية نتائج إبان حكم شامير، إلا أنه مع ذهاب الليكود وتسلم حزب العمل، أخذت الأمور تشهد شيئاً من الانفراج،فتمكن الطرفان عام 1995 من صياغة اتفاق عرف لاحقاً بإطار التفاهم، ولكن رابين بقيمترددا في عقد اتفاق سلام مع دمشق.

أما في مرحلة شيمون بيريز فقد جرى اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على برمجة عملية السلام مع سورية بحيث تنفضّ المفاوضات بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية 1996،ووجد بيريز أنه لا غنى عن تقديم موعد الانتخابات من اجل اقناع الناخب الإسرائيلي بخطه السياسي، ولكنه خسر الانتخابات مفسحاً المجال لعودة الليكود إلى الحكم.

وبدوره واصل نتنياهو خط أسلافه المتشدد في حزب الليكود؛ فوضع المفاوضات على المسار السوري في الثلاجة.

أما في مرحلة "باراك" فقد سعى إلى إرسال رسالة بشأن نيته السلمية تجاه دمشق،وعمل على تدعيم صورته السلمية إعلامياً.

وفي الوقت الحالي فإن الكرة تبدو في ملعب الأمم المتحدة، إيصال باراك الأمور إلى  خيارين كلاهما صعب: إما الانسحاب من التسوية على المسار السوري، أو خيار الحرب، ذلك ما لم تشهد المنطقة أي تطورات ضاغطة في الاتجاه المعاكس.