انطلقت بداية الحراك الأردني المطالب بالاصلاح بقوى شبابيه بعيدا عن الاحزاب والقوى السياسيه التقليديه، كما اقتصر الحراك الشعبي في بدايته على الاطراف والمدن الصغيرة واخذ طابعا شبابيا وعشائريا واضحا مع احزاب المعارضة والنقابات المهنيه، وانتقل متأخرا الى المدن الكبيره وعلى نطاق محدود.

وقد حقق بعض المكتسبات والتي لا ترقى الى طموح القوى السياسية والنقابية، حيث برزت عدة معوقات منها الخارجي كتشكل تحالف اقليمي لافشال المشروع الديمقراطي ولكل طرف من هذا التحالف اسبابه وغاياته، ومنها الداخلي كقدرة النظام في تسويق خيارين لا ثالث لهما بقاء الوضع كما هو اوالحرية والاصلاح مع فقدان الامن كما جرى في بلدان مجاورة.

هذا وقد يبرز عجز قدرة القوى السياسية عن تقديم رؤية محددة للاصلاح تمثل حالة توافق لجميع القوى السياسية والحراكية والنقابية على الساحة الاردنية كمعوق حزبي أمام الإصلاح، إضافة إلى معوقات أخرى كالتركيبة السكانية للمجتمع الاردني والتباين حول هوية الدولة والمواطنة.

ومن غير المتوقع أن يختلف الواقع السياسي والاقتصادي خلال عام 2014 كثيرا عن واقع اعوام الربيع العربي الثلاث الماضية لعدة أسباب منها استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية للافراد والدولة وكذلك كيفية ادارة هذا الملف والتعاطي مع المستجدات الاقليمية والدولية، إضافة إلى استمرار حالة عدم الثقة بين المكونات السياسية للمجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.

     وعليه فلا بد من الخروج من هذا المأزق وحالة انسداد الافق في المشهد السياسي الاردني وغليان دول الاقليم والاثار المتوقعه على الاردن، من خلال تجاوز خلافات الماضي وجعل مصلحة الوطن واستقراره فوق الجميع، ومحاولة الالتقاء والتوافق بين جميع مكونات المجتمع على الجوامع المشتركة للخروج من حالة الاستقطاب وانعدام الثقة.