إنّ المتتبع للحالة العراقية يجد أن العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003 ولدت  في ظروف اسثنائية فقد سببت ظروف الاحتلال وما سبقه من دكتاتورية السلطة التي كانت سببا في هذه الولادة العسيرة، الأحزاب السياسية العراقية التي مارست العمل السياسي بعد الاحتلال في أغلبها تنطلق من أيدلوجيات دينية مذهبية أو قومية عرقية لذلك تحولت إلى أداة لتقسيم الشعب العراقي حسب المكونات الطائفية والعرقية، وبناء على ذلك انقسم العراقيون إلى العرب السُّنة، والعرب الشيعة، والأكراد، والتركمان، والأقليات( المسيحيين، الصابئة، الإيزيديين، الشبك)، وأدى هذا الانقسام إخفاقات كبيرة في العملية السياسية وظهرت الخلافات واضحة في كل دورة انتخابية فلا تكاد تنتهي مشكلة إلا وطفت على السطح أخرى.

جرت الانتخابات الأولى التي قاطعها العرب السُّنة وتشكلت الحكومة العراقية المؤقتة في 2004 وهي ثالث سلطة حكمت العراق بعد سقوط نظام الحكم، وجاءت الحكومة الثانية 2005 عبر انتخابات برلمانية وفاز برئاستها الائتلاف الوطني الموحد (ائتلاف من عدة أحزاب شيعية)، ثم جرت انتخابات 2010 التي حصلت فيها القائمة العراقية وهي قائمة مؤلفة من أغلب التيارات السُنية وأخرى ليبرالية ورأَسَها أياد علاوي (لبيرالي شيعي) على أعلى الأصوات، وكان يفترض أنها هي من تحصل على أحقية تشكيل الحكومة ولكن بسبب التجاذبات الكبيرة، واعتراض الائتلاف الوطني الموحد على شخصيات القائمة العراقية، واستمرار الصراع على رئاسة الحكومة أكثر من 6 أشهر ثم تدخل القوى الإقليمية ودعمها للمالكي اضطرت القائمة العراقية للموافقة بشروط عدة لم تنفذ فيما بعد.

استثمر المالكي الدعم الأمريكي المدعوم برغبتها في تثبيت حكمه ولو شكليا لإيجاد المسوغات لانسحاب مشرّف، وحظي كذلك بالدعم الإيراني وهو يسعى الآن للحصول على ولاية ثالثة مستندا إلى الدعم الإيراني غير المحدود وإلى ضمانه لأصوات العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يقدر عددهم بأكثر من 500 ألف منتسب.

لكن حظوظ المالكي تعثرت كثيرا بسبب فشله في الحفاظ على بعض النجاحات الأمنية المتحققة خاصة في المحافظات الغربية ذات الغالبية السُّنية، واستمرار الخروقات الأمنية في بغداد، وإقصائه للشركاء السياسيين حتى من أعضاء التحالف الوطني (الشيعي).