يتناول تقرير فريق الأزمات العربي (ACT) في هذا العدد الأزمة المصرية واتجاهات تداعياتها في حالتي التفاقم أو التراجع، ويقدم تصوراً أوليّاً بشأن التداعيات وخيارات الأطراف والسيناريوهات المحتملة، كما يرسم ملامح للمعالجة الممكنة عبر مبادرات وجهود مصالحة وتفاوض في حال كانت الأطراف جاهزة والوسيط مقبولاً، ليتم الاتفاق على أسس التفاوض وقواعده وآلياته للخروج من الأزمة الراهنة، لأن تفاقمها يعني كارثة لمصر بكل مكوناتها، وتداعيات سلبية على مجمل المنطقة العربية واتجاهات التحول الديمقراطي فيها.

ويلحظ التقرير عدم وجود رؤية واضحة لدى أي طرف لإنهاء الأزمة، برغم أن الطرفين مأزومان سواء بمنهج تكوين المؤسسات وفق المسار الرسمي الحالي أو بمنهج الحراك الشعبي بحالته الراهنة، فثمة قصور متبادل يلغي الميزات ويضعف القدرة على الخروج من الأزمة لدى الطرفين، وفي ظل غياب أفق للتفاوض أو طرح مبادرات سوف تتفاقم الأزمة السياسية وتتراجع نظريات ومفاهيم العيش المشترك، ناهيك عن تزايد تدهور الاقتصاد والأمن.

ويضع التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لتداعيات الأزمة في حال استمرارها أو تفاقمها، وهي: التسوية السياسية وفرصها تبدو جيدة، وسيناريو فشل الانقلاب على المسار الديمقراطي الدستوري، وفرص تحققه في المدى المنظور تبدو ضعيفة، وسيناريو نجاح السلطة القائمة في فرض قواعد لعبة سياسية جديدة، واحتمال تحققه ضئيل، وسيناريو انزلاق مصر إلى العنف وفرص تحققه ضعيفة في سياق المشهد المصري الحالي.

ويعدد التقرير خيارات الأطراف للخروج من الأزمة واحتمالات نجاحها، ويرى أن خيارات الحكم القائم هي: الرهان على فرض الأمر الواقع وتطبيق إجراءات "خريطة طريق المستقبل"، واحتمالات تمسك النظام بهذا الخيار قوية، وخيار القيام بإجراءات تخفيفيه تحسن صورة الحكم، مثل وقف الإجراءات الأمنية، وإطلاق حريات التعبير والتظاهر، وإعادة الإعلام الممنوع، وخيار القبول بحل سياسي وسط، يقوم على التوافق والمشاركة الجماعية على قواعد وأسس تحقق المصالح الوطنية وأهداف الثورة، والدخول المشترك في مرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع.

أما خيارات التحالف الوطني لدعم الشرعية، فهي الصمود والتحمل والاستمرار بنهج الرفض السلمي للوضع الجديد، والإصرار على كشف أبعاد ومخاطر "الانقلاب على الشرعية" وتعتبر احتمالات استمرار الأخذ بهذا الخيار قوية، وخيار القبول بحل سياسي وسط يحقق أغلب شروط ومطالب الطرفين، وتُعد فرص قبول هذا الخيار لدى التحالف قوية إذا توفّرت ضمانات بعودة المسار الديمقراطي الدستوري، وطرحت الحلول من قبل أطراف مقبولة، وخيار القبول بالأمر الواقع، وتعتبر فرص قبول هذا الخيار ضعيفة في الوقت الراهن.

ويقترح التقرير استراتجية "الخروج من الأزمة"، تتضمن مرحلتين أساسيتين قبل التوصل إلى الحل النهائي، أولهما: إعلان برنامج عملي للطرفين يشكل "إعلان حسن نوايا وبناء ثقة". وثانيهما: الاتفاق على المبادئ العامة للحل ورسم المستقبل. كما يقترح التقرير آليات تطبيق استراتيجية الخروج من الأزمة، ويقدم التوصيات اللازمة للخروج من الأزمة إلى مختلف الأطراف المعنية بها.