شهد النقاش حول هوية الدولة المصرية جدلا واسعا وتحولات مهمة منذ اندلاع ثورة يناير 2011  يمكن أن تؤشر على وجود تحديات نوعية مستقبلية تجابهها، اذ ظهر الخلاف جليا حول طبيعة الدولة وهويتها لدي الفرقاء من العلمانيين والإسلاميين وبيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية، حيث تجلت النقاشات في المقابلة بين الدولة "المدنية" و"الدينية"  أو "العسكرية"، وتكمن أهمية تحليلها في استشراف مسار التحول السياسي المتوقع للبلاد، ومن ثم فان الدراسة تسعى من جانب أول الى تحليل التوجهات السياسية بصدد "الدولة المدنية" منذ الثورة وحتى الوقت الحالي من واقع الوثائق والاعلانات والبيانات الصادرة والمتعلقة بالفترة الانتقالية وبناء الدولة من كافة الأطراف والقوى السياسية، ومن جانب ثان تسعى الدراسة الى مناقشة العلاقة بين مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية وتدعياتها المختلفة في مسار الأزمة عبر مناقشة التوظيف السياسي لهذه المفاهيم الثلاثة "الدينية والمدنية والعسكرية" وصولا لمفهوم "الأخونة"، ومن جانب ثالث: ستركز الدراسة على مدركات ورؤى الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة عن هذه الثنائيات وتأثيراتها على بناء الدولة، والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

وتأسيسا على ذلك جاءت الدراسة عبر ثلاثة محاور أساسية:

 الأول: الخطاب السياسي بصدد طبيعة الدولة وهويتها ما بين المدنية والدينية والعسكرية.

الثاني: الحراك والممارسة السياسية بصدد القضية عمليا.

الثالث: الآثار والتداعيات السياسية المستقبلية بصدد القضية.

ومن خلال تحليل توجهات الأطراف المختلفة تجاه الدولة المدنية، خلصت الدراسة إلى تضاؤل القواسم المشتركة، سواء من وجهة الأفكار أو المواقف السياسية، فالتحالفات والعلاقات التي نشأت في تلك الفترة، لم تكن تعبر عن رغبة مشتركة في الوصول لإطار للدولة المدنية.