يؤكد
المقال بأن "الحرب على الإسلام السياسي" حلّت في عدد من الدول العربية
محل "الحرب على الإرهاب" التي سادت العالم طيلة العقد الأول من القرن
الحادي والعشرين (2001-2010) خاصة بعد نجاح هذا التيار في صناديق الاقتراع من خلال
الانتخابات العامة الحرة.
وفي
السياق ذاته يشير المقال إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين بأن "جماعات التكفير
والعنف" قد خرجت من تحت عباءتها، رغم أن التحليل يمكن أن يذهب في اتجاه مناقض
بأن أفكار وتوجهات هذه الجماعات لم تجد لها مكاناً في الإطار الفكري والسياسي لجماعة
الإخوان المسلمين، وهو ما دفعها إلى أن تخرج على خط الجماعة وتتخذ مساراً آخر.
ونظراً
لثقل وامتدادات تيار الإسلام السياسي في الوطن العربي فمن المتوقع أن يكون لتوجهات
بعض الحكومات في إقصائه ومحاربتة تداعيات كبيرة على المشاركة السياسية لقطاعات
كبيرة من المواطنين العرب، ومن أبرزها قطاع الشباب العربي عموماً والمتدين منه على
وجه الخصوص.
كما
يمكن لهذه المواجهة، في ظل انتشار القمع وكبت الحريات، أن تُفضي إلى خلق مجتمعات
تعاني الخوف وفضاءٍ سياسي مُصطنع لا يمكنه أن يقدم البدائل للنظام القائم، وذلك في
عودة إلى الزعيم "الملهم والأوحد" والأبوية غير الديموقراطية في العمل
السياسي.
ويضيف
المقال بأن هذه المواجهة، إن استمرت، تحمل في طياتها مخاطر متحققة على الأمن والاستقرار
في المنطقة، حيث سينعش ذلك التيارات المتشددة بل والتيارات العنفية مقابل عنف
الدولة، ولذلك بطبيعة الحال انعكاسات طويلة الأمد على الاقتصاد والتنمية
والاستثمارات، فضلاً عن تأثيرها على البنية الاجتماعية والثقافية.
ويخلص المقال إلى أن المطلوب اليوم يتمثل في حوار عربي شامل لإبعاد شبح
العنف والتطرف والتكفير عن المنطقة بجهود العقلاء الذين لا تخلو منهم دولنا وأمتنا
العربية العظيمة، وذلك من أجل وقف الاستنزاف الداخلي في بلادنا، ومنع نشر الكراهية
بين أبنائها، وتحقيق نظريات الشراكة الوطنية، ووقف ظواهر الإقصاء والتهميش الفكري
والحزبي والطائفي والإثني، حتى تتمكن كل دولة من تحقيق مفهوم الجماعة الوطنية في
المجتمع وبالتالي الأمة القومية على مستوى العالم العربي، مما يوفر للأمة هيبة
وقوة ونجاحاً يحقق لها فرصة الدور الإقليمي الرائد والمستقل، وهو الدور الذي لا
زال يرسم لها في دوائر الأمن وكواليس السياسة للدول الأخرى.