تدرك بأن هناك قررت مجموعة الخمسة عشر إجبار "إسرائيل" على احترام القواعد في علاقاتها الاقتصادية مع الوحدة الأوروبية، وهي التي أدانت دائماً إنشاء المستوطنات في غزة والضفة الغربية، ولا سيما في القدس الشرقية.

إن أوروبا تملك بالفعل وسائل فعالة للضغط ترمي إلى الالتزامات الموقّعة، كما يمكن لها أن تطوّر سياسة مستقلة، وهذا لا يعني أنها ستكون معارضة لسياسة الولايات المتحدة، علماً أن آليات هذه السياسة اقتصادية؛ على أساس أن أوروبا تمثل الشريك التجاري الأول لـ "أسرائيل" إلى جانب الولايات المتحدة.

وهذه المرة تستطيع أوروبا أن تستعمل دورها الاقتصادي بأن تجمد بطريقة مشروطة الاتفاقية الاقتصادية "المؤقتة" السارية المفعول مع "إسرائيل"؛ ما دامت هذه الدولة لا تحترم التزاماتها السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان، والهدف من ذلك التضييق على الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى خيارات قاسية؛ حتىثمناً تدفعه باتباعها لسياسة القوة وعرقلة اتفاقيات السلام.