The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ملف العدد

الانتخابات النيابية الأردنية 2013 ودور البرلمان النتائج والتحديات

بيان العمري


يعدّ البرلمان الأردني دائرة أساسية من دوائر صنع القرار في الأردن، ويتحمل عبئاً كبيراً في زيادة مستوى الإرادة السياسية نحو مسيرة الإصلاح وتحقيق مطالب الشعب الأردني، ويتساءل الأردنيون عن مدى قدرته على القيام بهذا الدور واستعادة ثقة الشعب له في أعمال الرقابة والتشريع ومحاربة الفساد التي تخدم جميعاً مبادئ الديمقراطية والمساوة والعدالة وأن الأمة مصدر السلطات.

وبهذا الصدد فقد عقد مركز دراسات الشرق الاوسط في عمّان صالوناً سياسياً لنخبة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين مؤخراً لدراسة نتائج الانتخابات ودور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي، الذين أكدوا على أن الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني تكاد تُجمع على أن قانون الانتخابات الأردني والمرحلة التي جرت فيها الانتخابات وإجراءاتها لم تكن على مستوى يقنع اللاعبين السياسيين الأردنيين بالرضا بمخرجات العملية الانتخابية، لكن يمكن أن يكون ثمة تغيّر في الرأي العام تجاه المجلس النيابي السابع عشر في حال نجح في تحقيق قدر معقول من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعيد ثقة المواطن به وبمؤسسات الدولة، كما طرح الصالون فكرة الحوار الوطني المباشر بين الأحزاب والقوى السياسية مع مراكز صنع القرار السياسي، إضافة إلى أهمية المحافظة على الحراك الشعبي السلمي الضاغط بمطالبه الإصلاحية العادلة لتحقيق هذه الغاية.

وفي سياق آخر، وفي قراءة تفصيلية للعملية الانتخابية ودراسة التحديات ما بعدها، فقد عقد معهد الشرق الأوسط (MEI) في واشنطن ندوة علمية بهذا الخصوص، وقد رصدت الندوة عدة ملاحظات على العملية الانتخابية، وأهمها أن الانتخابات لم تشكل منافسة سياسية وبرامجية على المقاعد النيابية، وخاصة في ظل مقاطعة الإسلاميين لهذه الانتخابات، كما أنأن رصد الانتخابات ومراقبتها يتناول ثلاثة مجالات أساسية: مدى تحسن إجراءات هذه الانتخابات عن سابقاتها واستجابة الناس لها، ومدى نزاهتها وشفافيتها، إضافة إلى ما تفرزه من جديد في الساحة السياسية، وبالنسبة للنظام السياسي الأردني فقد أحرز بعض النقاط على مستوى المجالين الأول والثاني، أما في المجال الثالث فإن الملاحظ أن الأمور تراوح مكانها.

عودة