The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



ندوة العدد

قانون الانتخابات الأردني المقترح بين الاصلاحية والتقليدية

بيان العمري


يقدم هذا التقرير تفصيلاً لما خرجت به الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط يوم 30/7/2011 تحت هذا العنوان، وتناولت ثلاثة محاور: اتجاهات الإصلاح والاتجاهات التقليدية في مواد القانون المقترح، وتقييم المعالجات الرئيسية التي قدمها مشروع القانون المقترح، وقدرة القانون على نقل الحياة السياسية نحو التغيير والإصلاح. وفي سبيل الوصول إلى قانون انتخاب إصلاحي متكامل، بيّن التقرير أن عملية اختيار النظام الانتخابي تعتبر من أهم القرارات بالنسبة لأي دولة، وذات طابع سياسي اجتماعي اقتصادي، وليست ذات طابع فني يتعلق بالصياغات فقط يمكن لمجموعة من الخبراء معالجته ووضع الحلول والفرضيات المجردة له، وحتى يكون قانون الانتخاب منتجاً للتوقعات المرجوة منه فإنه لا بد أن يشتمل ويعالج قضايا الحق في الانتخاب والترشيح، والإدارة الانتخابية، وطبيعة العملية الانتخابية، والمرجعية في حلّ النـزاعات في العملية الانتخابية. قدم التقرير توصيات واقتراحات لصانع القرار والقوى السياسية في الأردن، للوصول إلى صيغ قانونية وتشريعية وعملية تخدم التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي ينتقل بالأردن إلى بر الأمان، كان من أهمها: 1- الدعوة إلى القيام بمراجعات جوهرية لمسودة القانون المقترح من لجنة الحوار الوطني، والأخذ بملاحظات القوى السياسية والشعبية في الأردن عليه، بما يضمن قانوناً يحقق العدالة والنزاهة في مواده ويراعي مصلحة فئات الشعب كافة، وبما يؤسس لبناء حياة ديمقراطية تكون نموذجاً عربياً يحتذى به. 2- دعوة لجنة تعديل الدستور إلى تضمين الدستور نصوصاً محددة تؤكد على المعاني والمطالب الشعبية والحزبية والسياسية التي وردت في ثنايا التقرير. 3- الدعوة إلى أن يكون إصلاح العملية الانتخابية شاملاً ومتكاملاً مع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل مكونات المجتمع الأردني. 4- التنبيه إلى خطورة المماطلة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على الاستقرار السياسي في البلاد.
عودة