الانتخابات البرلمانية الاردنية الرابعة عشر 17.6.2003، تعكس مجموعة من التطورات المحلية والخارجية التي أثرت سلبا على المسار الديمقراطي. وقد استجابت العديد من الأنظمة لمثل هذه التطورات، من أجل موازنة الضغوط المحلية والاحتياجات الدستورية، من خلال تفكيك البرلمانات وتمكين السلطة التنفيذية من إصدار قوانين مؤقتة موضع تساؤل من قبل العديد من القانونيين والسياسيين.

يمكن اعتبار مثل هذا الفعل من قبل الحكومة استجابة لملء الشواغر القانونية.

لا تكمن الحقيقة الجوهرية في الأسباب التي تستلزم مثل هذه القوانين، ولكن في انتهاك القاعدة الدستورية، يفتح العلاج الباب أمام أسئلة مهمة حول معيار الفيلق في بعض القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية. وقد شهدت هذه العملية مؤخرا انتكاسة كبيرة أدت إلى نكسة في التطور الاجتماعي السياسي وفي عوامل التحديث. وقد أدت النتيجة إلى حدوث انخفاض غير مسبوق في العمليات الانتخابية، وقد بحث هذا الباحث أسباب هذه الظاهرة وجوانبها المختلفة وردود فعلها التي سمحت بإسقاط المرونة السياسية والحيوية والفعالية لجميع الهياكل السياسية، مما أدى إلى دفع بعض الهياكل الاجتماعية في المقدمة.