لقد حددت وثيقة المقاومة والإرهاب بوضوح الاختلاف بين الإرهاب وشروط المقاومة. ويستخدم منهجية علمية لتحديد الأفعال التي قد يطلق عليها على أنها إرهابية، وأعمال المقاومة المشروعة. تتغذى الوثيقة على حقيقتين ذات أهمية كبيرة: أولا، أن الغرب الطبي المضلل قد عكس الحقائق. يجعل الاحتلال عملًا قانونيًا واضحًا من الإرهاب ويجعل المقاومة المشروعة فعلًا من أعمال الإرهاب. ثانياً، المقاومة الفلسطينية حق قانوني للفلسطينيين، وفقاً للقانون الدولي والقرارات، وللقوانين الدينية. في إضفاء الشرعية على مقاومة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، تعتمد الوثيقة على القرارات الدولية وقوانين الأمم المتحدة. وهو يعكس أيضاً إجماعاً دولياً ويعطي الشعوب المعرضة للعدوان أو الاحتلال الحق في الدفاع عن النفس والمقاومة بأي وسيلة قد تكون لديها، بما في ذلك الأسلحة.