منذ سنوات، أثيرت أسئلة حول جدوى مواصلة الخصخصة، وكذلك آثار أهدافها على الاقتصاد الوطني.

وشهدت المدرسة التجارية الاهتمام بالقطاع الخاص للمرة الأولى، وفي الوقت نفسه بدأت الأدبيات الحديثة حول الخصخصة في الظهور في العام 1983 في الدول الغربية.

تكمن أهمية الخصخصة في الأردن من إنجازاته حتى عام 2003، ومن تحقيق أهمية تقاسم الأرباح والخسائر الاقتصادية من قبل القطاعين الخاص والعامة على حد سواء في ظل العولمة التي توفر مساحة واسعة للقطاع الخاص. القطاع لتقاسم التنمية الاقتصادية. كما تأتي هذه الأهمية من التجارة الحرة، وتخفيض الجمارك، وتسهيل عناصر الإنتاج بين البلدان. وهكذا، كانت الخصخصة هي الحل، حتى سياسة إصلاح تشوهات الاقتصاد وتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي.

في هذه الورقة، اعتمدت المنهج الوصفي الذي كان مدعومًا بالنهج الكمي للوصول إلى الأهداف التالية:

1. جوهر الخصخصة وأهدافها وإجراءاتها.

2. التغاضي عن نتائج خصخصة القطاع العام وحجم إنجازاته.

3. دور الخصخصة في تنمية الاقتصاد وتحقيق الازدهار.

4. تقييم ومقارنة الإنجازات والأهداف لرؤية جدوى الخصخصة.

في ضوء السباق بين الدول المختلفة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص لرفع قدرة المشاريع وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، اعتمدت الحكومة الأردنية إجراءات مختلفة في الخصخصة دون تحيز بين هذه الإجراءات للحد من الآثار الجانبية. من طلباتهم. وهكذا، أثناء التنفيذ، نظرت الحكومة في استراتيجيات مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لمواجهة تحديات الانفتاح على الأسواق العالمية بثقة وقدرة.

تم تقديم العديد من التوصيات والنتائج في هذه الورقة لمواصلة دعم القطاع الخاص ولمواكبة التطورات التي حدثت في القرن الأخير.