The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



المقالات والتقارير

النظام السياسي الفلسطيني، بعد الانتخابات التشريعية الثانية 2006

مهى عبد الهادي


كان تاريخ الخامس والعشرين من كانون الثاني 2006 محطة فاصلة في مسيرة الحركة الفلسطينية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني بشكل لا يقل اهمية عن بقية الأحداث الكبرى التي شهدتها الساحة الفلسطينية حيث أدت التغييرات التي تلت نتائج  الأنتخابات البرلمانية الثانية في الأراضي الفلسطينية وفازت فيها حركة المقاومة الأسلامية حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي (74 مقعد) الى اعادة رسم الخارطة السياسية الفلسطينية ومراكز القوى في  الساحة الفلسطينية.

ففي هذه الأنتخابات انتقلت كبرى قوى المعارضة الفلسطينية (حماس) الى سدة الحكم بعدما نجحت في التقدم إلى أحد أهم مراكز صنع القرار الفلسطيني محملة نفسها أعباء جسام ناتجة عن تركة ثقيلة كانت تتحمل أوزارها السلطة الوطنية الفلسطينية طوال العقد المنصرم فيما انتقلت حركة "فتح" الى المركز الثاني لأول مرة منذ نشأتها قبل أربعة عقود هيمنت خلالها على الساحة السياسية الفلسطينية، وهيمنت خلال العقد الأخير فيها على أجهزة السلطة المختلفة القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وحاولت الكاتبة من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على النظام السياسي الفلسطيني الجديد الذي تشكل بعد عقد الأنتخابات البرلمانية الثانية محاولة رصد التغيرات التي تعرض لها هذا النظام، وطبيعة العلاقات المتوقع ان تسود بين قوى النظام السياسي الفلسطيني بتلاوينها المتعددة مستندة الى الظروف التي ترافقت مع عقد الأنتخابات والتطورات السياسية المحلية والأقليمية المحيطة.

كما ركز هذه التقرير بشكل خاص على تحديات الحكم التي تواجه حركة حماس خصوصا على الصعد التالية:

أ) علاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ب) علاقتها بالرئاسة الفلسطينية

ج) طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة
د) علاقتها مع إسرائيل

هـ)وأخيرا كيفية تعامل حماس مع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وغيرها من العلاقات

كما تناول التقرير بشكل موجز أسباب التراجع في حركة فتح وطبيعة العلاقات المتوقعة بينها وبين الحكومة الجديدة. كما تناول التقرير أوضاع اليسار الفلسطيني وفشله في تشكيل البديل في الساحة الفلسطينية اضافة الى معالجة قضية مستقبل العلاقة بين رئاسة السلطة والمجلس التشريعي والدور الفاعل الذي لعبته أو ستلعبه القوى الأجتماعية من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وحركات طلابية ونسوية في النظام السياسي الفلسطيني المتشكل وخلص التقرير الى حقيقة تقول بأن الأنتخابات التشريعية الثانية أدت الى رسم خريطة سياسية واجتماعية جديدة في الأراضي الفلسطينية .

عودة