يتحدث التقرير عن أن المشهد الديمقراطي والسياسي الأردني يبدو أقرب إلى الثبات نسبياً خلال العقد الأخير، ونسبة التغير الجوهري في ميزان القوى السياسية لا تكاد تُرى بالعين السياسية المجردة، يتغير ميزان القوى إذا دخلت البلاد في عمليات تحول موجهة أو اضطرارية، أو إذا ظهرت قوى جديدة فاعلة، أو تراجعت قوى أخرى، أو ازداد نفوذ قوى أخرى، لكن مسار الأمور لم يحمل مثل هذه التحولات، ولهذا فالحديث عن ميزان القوى الديمقراطية أو السياسية على ضوء الانتخابات النيابية يأخذ شكلاً لا يختلف كثيراً عن الميزان الذي حكم الانتخابات النيابية الأخيرة والتي جرت عام 2003.

ويتحدث التقرير عن القوى السياسية والديمقراطية -بما فيها القوى الاجتماعية والاقتصادية- المؤثرة وذات الحضور، مثل الحكومة كطرف مشرف ومنظم وجزء من المعادلة السياسية وتحليل موقفها، والحركة الإسلامية كعنصر ثابت في المعادلة السياسية واعتمادها مبدأ المشاركة كخيار استراتيجي، والأحزاب الوسطية التي تتبنى الطروحات الرسمية وتبتعد عن المعارضة والتي تمثل العدد الأكبر من الأحزاب (34 حزباً)، وأحزاب المعارضة التي تجتمع مع الإسلاميين في إطار تنسيق أحزاب المعارضة، والقوى الاجتماعية المتمثلة في العشائر والعائلات، وشخصيات معارضة مستقلة ذات عدد محدود، وبعض الشخصيات التي تقدم نفسها كتيار ليبرالي، وما يعرف باليسار الديمقراطي غير المتوافقين مع المسار اليساري التقليدي.

ويخلص التقرير إلى أن ميزان القوى السياسي والاجتماعي للانتخابات النيابية القادمة لم يطرأ عليه أي تغيير ملموس، منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت عام 2003م، لأن أي عملية تغيير إما أن تنتج عن تطورات في محددات المعادلة السياسية من تشريعات انتخابية، أو عمل حزبي، أو تغير مفاهيم لدى القوى الاجتماعية، لكن الساحة الأردنية لم تشهد أيّاً من هذه الأمور، وبالتالي فإن ما هو متوقع من انتخابات عام 2007م، لن يختلف في تركيبته السياسية والاجتماعية عن المجلس الرابع عشر (الحالي)، إلا على صعيد أسماء الأشخاص، أما النكهة السياسية فهي واحدة وتكرار لما كان