بعد التوصل إلى إعلان مكة في 8/2/2007م عمَّت موجة من التفاؤل بقرب إنهاء الحصار المالي الأوروبي المفروض على الشعب الفلسطيني، واستبشر كثيرون آنذاك بالأثر الإيجابي للتفاهمات الفلسطينية الداخلية على تغيير المواقف الأوروبية والدولية التي سعت لعزل حكومة حماس من خلال سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، يمكن اختزالها في معادلة جديدة هي: "الخبز مقابل التنازل عن الحقوق".

ويسعى التقرير إلى إلقاء الضوء على بعض المواقف الأوروبية الأخيرة، ومدى صدقيتها في التعبير عن تغيُّر السياسة أو المقاربة الأوروبية المتبعة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية، قبل ما يزيد على أربعة عشر شهراً. ثم يتطرق التقرير إلى الصراع الدائر بين الدبلوماسيتين الفلسطينية والإسرائيلية حول كسب المساندة الأوروبية.

ويحاول التقرير قراءة بعض المواقف الأوروبية من إعلان مكة وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفصيل النشاط الدبلوماسي الفلسطيني بين عوائق الحركة وضعف التأثير في القرار الأوروبي، ثم يطرح تساؤلاً حول إلى أين تتجه المواقف الأوروبية من الحصار بعد انهيار حكومة الوحدة الفلسطينية.

ويخلص التقرير إلى أنه بالرغم من براعة الصياغات الدبلوماسية الأوروبية، إلا أن الموقف الأوروبي الرسمي لا يبدو بعيداً عن الموقف الأمريكي، وأن الفارق بين المواقف الأوروبية والأمريكية هو فارق في الدرجة وليس في النوعية.

ومن جهة حماس فيبدو من تصريحات قادة حماس أن هناك رغبة في إعادة تفعيل العمق الشعبي في المقاومة، وهو ما ألمح إليه السيد إسماعيل هنية والسيد خالد مشعل بأن الحكومة الفلسطينية تدرس خياراتها في حال استمر الحصار على الشعب الفلسطيني، وحدَّد مهلة ثلاثة أشهر لرفعه.

ولكن يبدو أن تقديرات قادة حماس بخصوص مسألة رفع الحصار لم تكن دقيقة؛ وأنه ربما يمكن القول -بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، وتزايد احتمال الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وغزة- :إن الطريق لاستعادة الحقوق الفلسطينية لا زال طويلاً.

ويصل التقرير إلى أنه في كل الأحوال، لا يمكن اختزال القضية الوطنية الفلسطينية في الصراع بين حركتي فتح وحماس، وأن الحاجة الآن ماسَّة لقراءة صحيحة لما يجري.وأن السبيل إلى تغيير ذلك بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترجمتها بإعادة تفعيل منظمة التحرير، وإحياء ثقافة المقاومة، وبلوغ قدر من الاستقلالية الاقتصادية والمجتمعية، بما يسمح بتجاوز السيناريو المخطط له من قِبل إسرائيل.