أصبح موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات التي تشغل بال الباحثين و الدارسين ورجال السياسة و الرأي العام, إذ أن التطورات السريعة التي أحدثتها قضايا حقوق الإنسان أدت إلى تعاظم الاهتمام العالمي و المحلي بهذه الموضوعات , كما أن عالمية هذه الحقوق و الحريات و عدم قابليتها للتجزئة أو التنازل تعني بالمقام الأول :  توحيد هذه الحقوق و الحريات بدول العالم اجمع , و لكل إنسان في كل زمان و مكان , ثم ضمان توفيرها لدى الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء , بمعنى أن عالمية هذه الحقوق لن تتحقق بدون وطنيتها  .

       ويشكل نشر ثقافة حقوق الإنسان حقا أصيلا من حقوق الإنسان, ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد مسؤولية كبرى في عملية التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها ونشر ثقافتها. لذا فان هذه المؤسسات تعد من قنوات التنشئة السياسية التي تعمل على توعية المجتمع المحلي من خلال التعليم و التثقيف, وذلك في إطار الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات. ويتم التعليم والتثقيف والتوعية من خلال الندوات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية بحيث يتعرف المواطن على حقوقه كانسان مثل الحق في الحياة, الحق في حرية التعبير, الحق في محاكمة عادله, الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة, الحق في التنظيم, الحق في الكرامة, الحقوق الاقتصادية, الحقوق الاجتماعية, الحقوق الثقافية والحقوق الجماعية.

لذا فإذا أرادت أي مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني أن تحقق ما تصبوا إليه في توعية المجتمع المحلي وتعريف المواطن بحقوقه كانسان فانه يجب إن يكون هناك تطابق وتوافق بين ما تعلمه هذه المؤسسات من مبادئ حقوق الإنسان والتعريف و التعليم بآليات حماية هذه الحقوق وبين الممارسة الفعلية لهذه المبادئ و الآليات .وقد برز هذا الدور فى بعض مؤسسات المجتمع المدنى الأردنى التى لعبت دورا محدودا -إلى حد ما- فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.