The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

ملخص المقال



المقالات والتقارير

قراءة في بروتوكول باريس الاقتصادي

رائدة أبو عيد


يتناول التقرير أهم جوانب بروتوكول باريس وهو الوجه الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993، وكيف استحدث روابط واسعة بين اقتصادين غير متكافئين فجعل من أحدهما اقتصاداً منقوص السيادة و تابعاً للآخر في سياساته التجارية والمالية والنقدية.

ويعرّج التقرير على أهم مواد وممارسات البروتوكول التي تؤثر على هيكل وأداء الاقتصاد الفلسطيني من أربعة جوانب هي: العمل، والعلاقات التجارية، والمسائل المالية، والترتيبات النقدية. فيوضّح أن البروتوكول قد ساهم في تعميق أزمة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني في فترة ما بعد أوسلو إلى يومنا هذا مما أثر على المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني، كما فتح السوق الفلسطيني أمام السلع الإسرائيلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصادات العربية، ومكّن السلطات الإسرائيلية من امتلاك أداة ضغط اقتصادية قوية تتمثل في آلية جباية الضرائب للسلطة الفلسطينية تستخدمها أنّا شاءت لتمرير إملاءاتها، كما فرض البروتوكول مستوى مرتفع من الضرائب مقارنة بدخل الفرد الفلسطيني مما يقلل من مستوى نوعية الحياة للفرد في المناطق الفلسطينية، هذا إلى جانب استحداثه لسلطة نقدية بدون عملة وبدون سياسات اقتصادية مستقلة، الأمر الذي من شأنه تعزيز ضعف وهشاشة الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

 

 

عودة