من الواضح أن السواد الأعظم من القانونيين والمختصين يتجهون في مقارباتهم القانونية للعدوان الصهيوني إلى مسألة ملاحقة ومحاكمة المسؤولين من الصهاينة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، وترتكب كذلك الآن ضدهم في غزة. ورغم وجاهة هذه المقاربة وأهميتها وضرورتها، إلا أنها وسيلة علاجية وتصطدم بعدد من العقبات السياسية والمعيقات القانونية الإجرائية. ولكنها تظل هدفاً أساسياً يتعين بلوغه. ولكن في مواجهة العدوان الصهيوني الحالي على قطاع غزة، ثمة إمكانية قانونية مهمة لم يلتفت لها المختصون والقانونيون العرب، وهي تستند إلى المادتين الثامنة والتاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، خاصة وأن الكيان الصهيوني وعدداً من الدول العربية والإسلامية أطراف في هذه الاتفاقية.