تسارعت وتيرة الاستحقاق الدستوري لملء موقع رئيس السلطة الفلسطينية بشكل قانوني ودستوري اعتبارا من يوم 9/1/2009، ونظرا لما يشكله إهمال التوافق الداخلي على حل قانوني وسياسي لهذه المسالة من خطورة فإننا في مركز دراسات الشرق الأوسط نقدم هذه الدراسة المركزة التي استفادت من كثير من الجهود التي بذلها المركز وغيره في محال النحت القانوني لإيجاد أرضية توفر الوضع الدستوري والشرعي لمنصب رئيس السلطة والحد من تفاقم احتمالات فقدانه لمكانته ومركزه القانوني، وللحد من تفاقم الخلافات الداخلية وتداعياتها السلبية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. ويلحظ هذا التقرير باهتمام الرأي القانوني القائل بأن الحالة الفلسطينية القائمة "لا تستدعي أي نظر في الحالات الاستثنائية، حيث تنتهي فترة الرئاسة الطبيعية في 8/1/2009 ليحل رئيس منتخب جديد مكان الرئيس السابق عبر انتخابات عامة حرة، وان القيام بتمديد ولاية الرئيس لعام إضافي- حسب بعض التوجهات- يعد مخالفا للقانون الأساسي، وانه يضر ضررا بالغا بالديمقراطية الفلسطينية، وان المركز القانوني لرئاسة السلطة سوف يتحول إلى حالة غير دستورية ، وان الرئيس الحالي سيفقد صفته الدستورية، وسيصبح فاقدا للشرعية من الناحية القانونية، وسيغدو فاقدا لأي صفة تمثيلية سواء للسلطة أو للشعب الفلسطيني". وعليه فإننا سنحاول في هذه الدراسة بيان الرأي القانوني في مختلف الاحتمالات التي قد ترد في هذه الحالة ذات التعارض الشديد في المصالح والتناقض الحاد في المشاريع في إطار ميزان الشرعية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية وهو القانون الأساسي.