البحوث والدراسات
محددات الصراع العلماني مع حزب العدالة في تركيا وآفاقه بعد قرار المحكمة برفض حظر الحزب
تشهد تركيا في هذه الآونة صراعاً سياسياً، أدى إلى قلق الشعب التركي بكل فئاته واتجاهاته، وخوفه على المصير السيئ الذي قد تقع فيه البلاد جراء هذا الصراع، وإذا كانت القاعدة العريضة من الشعب التركي قد أيدت الحزب الحاكم وساندته حتى يصل إلى الحكم، فقد واجه هذا الحزب العديد من المشاكل والتي كان آخرها مشكلة محاولة المحكمة الدستورية حظر هذا الحزب، بتهمة محاولته القيام بأنشطة مناوئة للنظام العلماني للدولة، وبعد جلسات طويلة وحوارات مغلقة كانت سبباً في قلق الحزب الحاكم صدر قرار المحكمة في 30 يوليو لعام 2008م برفض حظر الحزب، حيث صرح "هاشم قليج" رئيس المحكمة بأنه لن يتم حظر حزب العدالة والتنمية، إلا أن المحكمة قررت حرمان الحزب الحاكم من جزءٍ كبير من التمويل العام وبناءً على ما تقدم ذكره، فإن الملاحظ أن المخصص له يصل إلى نصف التمويل. الحزب الحاكم بات يحلم بقرار مثل هذا القرار وكان يعاني من مجرد التفكير في مسألة حظره، وظل ما حدث لـ"نجم الدين أربكان" في عام 1998، من حظرٍ لحزبه، حزب الرفاة والذي كان يقود الحكومة التركية، ومحاكمته شخصياً بعد عدة سنوات من محاولته إعادة صياغة التيار الإسلامي من خلال أحزاب مختلفة، ظلت هذه التجربة المريرة هاجساً يزعج أحلام السياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وعليه فقد رضوا بهذا الحكم الذي يحرمهم من نصف ميزانية الدولة، ولم يكترثوا لهذا الأمر، بل لقد قنعوا بمجرد البقاء على طاولة السياسة التركية.
عودة