المحتويات
المقال الافتتاحي
السياسة الخارجية الأوروبية والمحدد الأمريكي
شهدت
السياسة الخارجية الأوروبية مع بدايات العام الجديد محاولات للخروج على
الطوق الأمريكي وعلى الأخص فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فقد نجح
الاتحاد الأوروبي بإدخال منظومة واسعة من الدول العربية تحت سقف إعلان
برشلونة لعام 1995 فيما عرف بالحوار اليورو- متوسطي، هذا إضافة إلى جهود
دول الاتحاد الأوروبي الفردية في إبرام اتفاقيات عسكرية متعددة المستوى
والنوع مع عدد من الدول العربية أيضا.
ويذكر أنه منذ تشكل الاتحاد الأوروبي عام 1992 شرعت المفوضية الأوروبية بتشكيل بنية أولية لمؤسسة أوروبية تقوم على شؤون الأمن والسياسة الخارجية، غير أن هذه المؤسسة لم تتمكن من التوصل إلى سياسة اوروبية خارجية موحدة ومفصلة، بل سعت إلى التوفيق النسبي بين مواقف دول الاتحاد المتناقضة والمتباينة حسب الموضوع، بما في ذلك السياسات الأوروبية تجاه الشرق الأوسط.
ولعبت العلاقات الأوروبية-الأمريكية دورا مهما في تحديد السقف الذي يذهب إليه الاتحاد في رسم سياساته المستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة، فلم يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض توجهاته الخاصة إزاء الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث اضطر للوقوف خلف السياسات الأمريكية بشكل عام مع بعض التميز المحدود الذي أبدته كل من فرنسا وبريطانيا ولجنة الأمن والسياسة الخارجية، خصوصا تحت قيادة خافيير سولانا، من جهة أخرى فإن الأوروبيين يعلنون أنهم يقومون بدور مكمل للدور الأمريكي في عملية السلام وعلى الأخص فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، لكن الدور السياسي والأمني الأوروبي لا يزال محظورا من الناحية العملية بسبب التحفظ الأمريكي من جهة، وبسبب الرفض الإسرائيلي الدائم له من جهة أخرى، سواء في ظل حكومات العمل أو الليكود.
ويبرز ضعف الدور الأوروبي هذا عندما يتعلق الأمر بعد القدرة على استصدار قرار دولي بإدانة الخروقات الإسرائيلية الفاضحة لحقوق الانسان في فلسطين، أو عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية وعمليات المقاومة، حتى دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع منظمات فلسطينية سياسية مقاومة على قائمة المنظمات الإرهابية بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبرغم الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في بلورة مشروع خريطة الطريق لحل الدولتين غير أن عضوية الاتحاد الأوروبي في اللجنة الرباعية الدولية لخارطة الطريق لا يمثل إلا اسهاما فكريا ومصدر نصائح للتوجهات الأمريكية التي تقود هذه اللجنة كما أثبتت تجربة السنوات الثلاث الماضية.
وعلى صعيد آخر لم ينجح الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الصناعية ( فرنسا والمالنيا) في ثني الولايات المتحدة عن التدخل العسكري في العراق، بل انقسم موقفه إزاءها لتشارك دولة صناعية عضو فيه في العدوان العسكري ذاته، واضطر أن يساهم مع الولايات المتحدة عبر الحلف الأطلسي في احتلال أفغانستان، فيما لم يتمكن الاتحاد من تعديل المسار الأمريكي المتطرف بإجراءاته القاسية في ظل ما يسمى "الحرب على الإرهاب" ، وخصوصا ضد الحركات الإسلامية المعتدلة في المنطق
ورغم من نجاح الاتحاد الأوروبي النسبي ( وخاصة أعضاء الـ G8 من أعضائه) في تعديل بعض توجهات المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير غير أنه وقف بكل ثقله خلف المشروع الجديد، رغم أن ما يحملهخ انما يمثل مشروعا أمريكيا بالأساس، حيث جاء البيان الأمريكي-الأوروبي المشترك في 24/8/2004 داعما للتوجهات الأمريكية الأساسية مع تعديلات أو تطويرات غير رئيسية، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي قائد المشروع في التطبيق على الأرض.
وبذلك تشير المعطيات والمؤشرات أعلاه إلى أن السياسة الخارجية الأوروبية وبرغم محاولات التبلور المستمرة عبر الاتحاد ذاته (اي محاولات تجاوز التباينات الداخلية في الاتحاد) غير أنها لا تزال تنقاد للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة أو تتعاون معها أو تدعمها حتى في ظل بعض الانتقادات التي يوجهها الاتحاد أو برلمانييه أو بعض أعضائه إزاء هذه السياسة الأمريكية، كما أن الاتحاد وعدداً من دوله الرئيسة لا يزال يعتقد أن الضغط على إسرائيل للانصياع للقرارات الدولية والمجتمع الدولي حتى في مجال حقوق الإنسان غير ممكن من الناحية العملية إلا من خلال الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الاتحاد يمتلك الكثير من الوسائل السياسية والاقتصادية والإعلامية بل والعلمية للضغط على إسرائيل -كما يرى الكثير من الباحثين العرب- غير أنه يعرض عن هذه التوجهات تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي.
العلاقات التي شرع الأوروبيون بإقامتها مع الحركات الإسلامية السياسية منها (الإخوان المسلمون وغيرهم) وحركات المقاومة (حماس وحزب الله)، والتي يبدو أنها تمت بتوافق أوروبي-أمريكي ربما تشكل بداية مشروع جديد لسياسات أوروبية خارجية جديدة قد تؤثر على السياسات الأمريكية من جهة، وقد تساهم في الضغط على إسرائيل لصالح المزيد من الاستجابة للحقوق الفلسطينية والالتزام بإعلان حقوق الإنسان وبعض القرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. ويعتقد بأن هذا التحول لا زال في بداياته، وتعد محددات نتائجه كثيرة ومتداخلة واحيانا متناقضة، لكن الحقيقة الأبرز في أسباب تشكله الأولي هي صمود الشعب الفلسطيني في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد انتفاضته ومقاومته، وتزايد تنامي التأييد الشعبي للحركات الإسلامية والقوى المناهضة للسياسات الأميركية في المنطقة، وفشل سياسات العزل والتهميش والتشويه التي تبنتها الإدارة الأميركية وحلفائها في المنطقة تجاه هذه القوى على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث لعبت هذه المتغيرات الدور الأساسي في دفع عملية التحول وتشكل ميكانيكية متطورة ومتفاعلة زمنيا لصالح التغير الذي أشرنا إليه آنفا.
إذن يبدو أننا أمام متغير استراتيجي لم يتبلور بعد في السياسة الخارجية اليورو-أمريكية تجاه الشرق الأوسط، والذي ربما يحمل سياسة أوروبية أكثر فاعلية وإيجابية ومؤثرة قد تعيد الحياة من جديد لديناميكيات وتوجهات وبرامج إعلان برشلونة لعام 1995، وهو الذي فشل في تحقيق أهدافه خلال السنوات العشر الماضية، وكذلك قد تفرز سياسة أمريكية أكثر اعتدالا قياسا بما هي عليه اليوم، والتي قد تسهم في وضع حد مرحلي للسياسات العنصرية والعدوانية الإسرائيلية، ويبقى المحدد الأساسي لذلك هو قدرة الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين اضافة الى الحركات الإسلامية والقوى المناهضة للسياسات الأميركية أن تبلور مواقف موحدة وعملية وواقعية على الصعيدين العربي والدولي.
|
حوار العدد يتبوأ دولة السيد طاهر المصري موقع مفوض المجتمع المدني في جامعة الدول العربية، منذ إحداث الموقع عام 2003، وقد تناولت المقابلة التي أجرتها مجلة دراسات شرق أوسطية تطلعات المفوضية لتطوير المجتمع المدني، وواقع هذه المؤسسات في الدول العربية. وقد أشار السيد المصري في المقابلة إلى أن المفوضية تسعى إلى زيادة الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية، بالشكل الذي تتمكن معه هذه المؤسسات من أداء دور رديف للدولة، وقال بأن هذا الامر يواجه العديد من العوائق نتيجة لرفض بعض الأنظمة العربية التنازل عن بعض سلطاتها ولفسح المجال أمام العمل الأهلي ليأخذ دوره الحقيقي في المجتمع. كما تناولت المقابلة أبعاد قضية التمويل الداخلي والخارجي، حيث ذكر السيد المصري أن الجامعة العربية تسعى الى إنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وإن كان هذا الأمر يحتاج الى المزيد من الوقت والجهد. وأكد أن المفوضية تسعى لتشكيل شبكات متجانسة من مؤسسات المجتمع المدني، لتحظى بعضوية مراقبة في جامعة الدول العربية، وأنه تم تعديل ميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتعامل مع هذه المسألة.
|
|
شهدت المنطقة العربية الساخنة في مواجهة إسرائيل تطورات استراتيجية شكلت إطاراً ناظماً لملامح المنطقة في المرحلة القادمة، حيث هزَّ الزلزال السياسي لبنان كما هزَّ علاقاتها بسوريا، وكذلك هز وضع سوريا الإقليمي. وأسست القوى الفلسطينية سياسياً وتنظيمياً لنظام سياسي فلسطيني جديد بتوصلها لإعلان القاهرة. وشرع الأردن في تشكيل حكومة تقوم على برنامج الإصلاح والتحديث لرسم معالم أردن المستقبل خلال السنوات الخمس القادمة. فلم يكن يتخيل أحد أن اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري سوف يكون رافعة لتحولات لبنانية وإقليمية ودولية تجاه الشرق الأوسط بهذا الحجم على الصعيد اللبناني. وقد قادت الاحتجاجات والغضب قوى مختلفة، منها قوى كانت سبباً لوجود القوات السورية، وكانت حليفة لها، ولم تطالب يوماً بخروجها، رغم نص اتفاقية الطائف على ذلك. ولم تكن العلاقة اللبنانية – السورية عبر التاريخ إلا تكاملية ووحدوية، ولم يكن التدخل السوري في لبنان عام 1976 إلا استجابة لطلب المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا لحماية التوازن الطائفي القائم حينها في لبنان، ولمنع القوى المناهضة لأمريكا وإسرائيل من السيطرة على الساحة اللبنانية. من حق اللبنانيين بمختلف المقاييس السيادية منها والديمقراطية أن يتخلصوا من أي وجود عسكري أو أمني غير لبناني على أرضهم. وقد استجابت سوريا للضغوط اللبنانية وأنهت وجودها الأمني والعسكري في لبنان. وبهذا التحول في لبنان دخلت الجماهير العربية عصر التغيير والإصلاح، كما واجهت الأنظمة العربية لحظة الحقيقة أمام مطالب الجماهير، مثقلة بأعبائها التاريخية القديمة. من جهة أخرى، على الصعيد الفلسطيني فقد شكل إعلان القاهرة الفلسطيني في 17 آذار/مارس 2005 نقلة نوعية في العمل الفلسطيني، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبجوانبه المختلفة، وقد عزى المراقبون والمحللون هذا النجاح إلى القدرة الديناميكية التي ولدتها الانتفاضة الثانية في بناء الرؤية والمستقبل الفلسطيني بشكل أكثر واقعية وعملية ووحدوية من ذي قبل . وقد مثل إعلان القاهرة المذكور تتويجاً لهذه التحولات والديناميكيات الفلسطينية ومحيطها العربي بل والبيئة الدولية، التي فشلت في فرض أي حل سياسي على الشعب الفلسطيني. وقد أعادت هذه الالتزامات الجماعية القوة للموقف الفلسطيني، وبتأكيد الإعلان في بنده الأول على هذه الأسس للبرنامج السياسي الفلسطيني المشترك يكون الجدل حول برنامج الحد الأدنى السياسي قد حسم لصالح قوى المقاومة الرئيسية، وهو الجدل الذي ساد الحوارات الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات ونصف خلت (2002-2005). وتشير القراءة السياسية للمتغيرات التي أفرزها إعلان القاهرة إلى أن المنطقة أمام فرصة لبناء نظام سياسي فلسطيني جديد، ببرنامج سياسي متماسك وموحد، وهيكل تنظيمي ديمقراطي فاعل، يعيد القوة للموقف وللقرار الفلسطيني. وفي ضوء ذلك فإن القضية الفلسطينية والبنية الداخلية الفلسطينية السياسية والتنظيمية، وبالتالي طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات الفلسطينية العربية، والعلاقات العربية العربية، والنظام الدولي، وعلاقة السلطة الفلسطينية مع الحركة الإسلامية الفلسطينية، تشهد تطورا استراتيجيا يعتقد أنه سيسهم في تشكيل بنية استراتيجية جديدة في المنطقة، لها مقوماتها ومعاملات تأثيرها المستقبلية على واقع المنطقة وطبيعة الصراع فيها. وعلى الصعيد الأردني فإن التجربة الأولى للحكومة الأردنية الجديدة سوف تكشف قدرة الحكومة، وتركيبتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات والإصلاحات في آن واحد. التحول الأردني هو جزء أساسي ومهم من التحول العربي في المنطقة، ويؤثر تأثيرا مباشرا على البنى الداخلية للجوار العربي، وكذلك على قضايا الأمة الكبرى ودورها الدولي في العالم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل الحكومة الجديدة مؤهلا ليكون تحولا استراتيجيا محليا وإقليميا. إن هذه التحولات تشكل فرصة للقوى المتنفذة والنخب الحاكمة في السياسة العربية كي تبادر بالتجاوب مع متطلبات الإصلاح الوطني الشامل ، لتكون جزءا من عملية التغيير، لا أن تكون كبش فداء لها. ويعد التحرك الواسع العربي في هذا المضمار -ليعضد بعضه بعضاً- متطلبا مهما لأمة تتأهل لخوض سباق الحضارات، حوارا، وتفاعلا، وتبادلا، وتكاملا.
إن الإمكانية للتغيير
واسعة، والفرص والإمكانات كبيرة وواعدة، والتقدم نحو الأمام في الحضارة
والاقتصاد والتعليم والتقانة ومنافسة الأمم وبناء المجتمع الصالح
والحكم الراشد والعادل يمكن أن يكون في متناول اليد، وبأقل التكاليف،
وذلك في حال أدركت قوى الحكم وقوى التغيير أن مصلحتها الحقيقية في
التكامل لا الصراع، ولكن على قاعدة الإصلاح والتغيير الديمقراطي
والاقتصادي والإداري والهيكلي الشامل، بعيدا عن نظريات الإقصاء
والاستفراد.
|
|
أحاطت بالانتخابات العراقية ظروف أمنية وسياسية وقانونية معقدة، ناهيك عن التجزئة والتقسيم الاجتماعي الاثني والعرقي والقومي والديني الذي انعكست آثاره على المعادلة السياسية العراقية. وقد ساهمت معطيات عديدة مثل مقاطعة السنة العرب للانتخابات، والإطار الطائفي والإثني لقانون إدارة الدولة، وارتباط مصالح عدد من القوى بالمحتل الاجنبي، وتزايد ممارسات الاحتلال والقوات العسكرية خارج نطاق القانون وحقوق الانسان الأمر الذي زاد من نقمة الجماهير، ودعم خيار المقاومة والمقاطعة … كل ذلك ساهم في إحداث الخلل الكبير في الأمن والاستقرار الممكن تحقيقه من وراء العملية الانتخابية، ولذلك استمرت المقاومة العراقية، وتزايد دورها في العملية السياسية والأمنية العراقية، كما أن البرلمان العراقي الجديد أخذ يتحمل دوراً كبيراً في التأسيس للأمن والاستقرار في العراق من خلال الكيفية التي سيتم التوافق عليها لإنتاج الدستور العراقي الجديد، وهو مالا تشير المعطيات إلى مواتاته. وأبرزت مختلف المؤشرات أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يحتاج إلى تفاهم وطني على: - طبيعة الدستور العراقي الجديد. - نظام المحاصصة الطائفية وإعادة النظر في كيفية حفظ حق السنة العرب وحصتهم النسبية بميزان عادل وموضوعي. - وجود جدول زمني للانسحاب الأمريكي من العراق. - التمييز بين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وبين الأعمال الارهابية المفتعلة. ويعتقد أن هذه القضايا ستحدد إطار النجاح في مجال الأمن والاستقرار في العراق الجديد، مع أن الوقائع والمعطيات القائمة لا تشير للاستقرار، بحكم وجود عدد كبير من المصالح الداخلية المتنافرة، والتي تتعزز كل يوم، إضافة إلى تصاعد المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، والمواجهات العسكرية مع القوات والشرطة العراقية الرسمية، واستمرار مليشيات الأحزاب بالاحتفاظ بقوتها العسكرية دون مبرر.
|
|
رغم الإعلان المتبادل عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قمة شرم الشيخ يوم 8/2/2005 ، حيث كان رئيس السلطة الفلسطينية قد اتفق مع فصائل المقاومة على التهدئة لمدة شهر إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بهذا الإعلان، رغم التزام الجانب الفلسطيني به، على قاعدة "التهدئة" على حد تعبير فصائل المقاومة. ورغم انتهاء مدة الشهر من قبل فصائل المقاومة إلا أنه وفي ظل الاتفاق على موعد للحوار المفتوح في القاهرة، فقد جرى تمديد تلقائي للتهدئة إلى حين انعقد الحوار في 15/3/2005، وفي القاهرة تم الإعلان عن تطور مهم إزاء هذا الأمر حيث اتفقت فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبرعاية مصر على المحافظة على مناخ التهدئة آنف الذكر حتى نهاية العام 2005،اعتباراً من 17/3/2005. وقد ارتكبت قوات الاحتلال الأسرائيلي خلال الفترة من 8/2-11/4/2005 (3554) خرقاً لهذه الهدنة تمثل في عدد من الانتهاكات على النحو التالي: قامت قوات الاحتلال ب695 مرة باقتحام ومداهمة القرى والبلدات الفلسطينية، وقامت بمصادرة وتجريف آلاف الدونمات من الأراضي بواقع 72 مرة، كما تم إطلاق نار 560 مرة، كما أقامت 619حاجزاً عسكريا طياراًً، وأما عن اغلاقات الطرق والمعابر وبوابات الجدار الفاصل فقد وصلت إلى 819 مرة ، وتم هدم خمسة منازل، من جانب آخر بلغت اعتداءات المستوطنين (القوات الاسرائيلية شبه النظامية "ميليشيا") على أفراد و أملاك الفلسطينيين 43 مرة.
|
|
يلخص المقال أبرز الانقسامات على امتداد المشهد الإسرائيلي برلمانياً وحزبياً، حيث يؤكد بأن الستة الأشهر الأخيرة من عمر الكنيست الإسرائيلي قد شهدت العديد من الانقسامات، كان أبرزها انشقاق حزب المتدينين القوميين "المفدال"، ومن ثم انشقاق كتلة "هئيحود هليئومي" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وكذلك انشقاق كتلة "يهدوت هتوراة"، أما على صعيد حزب "الليكود" فإن الانشقاق ليس معلناً ولكنه مرشح للتصعيد في المستقبل.
|
|
تناول التقرير الظروف التي انعقدت القمة العربية خلالها وتعلق ذلك بشكلٍ أو بآخر بالولايات المتحدة الأمريكية.. فاحتلال العراق ما زال قائماً.. والسلام ما زال بعيداً.. بل وبات من المتوقع حدوث تحولات سلبية عديدة في المنطقة العربية وتطبيق المشروع الأمريكي " شرق أوسط جديد " ثم تناول أبرز الأمور التي طرحتها القمة سواء من قبل بعض القادة العرب وبعض الضيوف المشاركين في جلسة الافتتاح. وبرز أنه كان هناك تباين بين كلمات المشاركين. ولم تقتصر القمة على الجوانب السياسية، بل تعدتها إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتنظيمية الداخلية على مستوى الجامعة، والعلاقات الدولية، فيما كان نصيب قضايا الإصلاح والتجديد المجتمعي أقل حظاً. كما كان غياب الرؤساء والملوك عنها كبيراً قياسيا، فيما كان الحضور العالمي واسعا واستثنائيا.. لكن الإدارة الجزائرية للقمة ناجحة حيث لم تحدث مشكلات كبيرة، وكانت القرارات عديدة وهامة وكان اتخاذها سلساً، واتسمت بالعملية. وقد أولت القمة القضايا العالمية أهمية بارزة كحوار الحضارات والعلاقات مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.. وتجاهل بعضها كالعلاقات مع آسيا وروسيا والصين ودول أخرى. وعلى نحوٍ عام كانت القمة العربية بمقاييس اللحظة الراهنة والظروف الموضوعية والذاتية ناجحة.. ولكنها بمقاييس الشارع العربي ومتطلبات المرحلة لم تقدم شيئاً جديداً. فلم توفر الأساسيات اللازمة لإحداث تحولات دراماتيكية في مواجهة ما قد تقدم عليه أمريكا وإسرائيل في المنطقة. وتضمن التقرير ملاحظات هامة ختامية حول القمة من مختلف الجوانب واستنتاجات ختامية. واستضافتها الجزائر يومي 22 و23 آذار 2005 .
|
|
التأم جمع العشرات من المفكرين والسياسيين العرب على أرض البحرين ما بين 27-8 من فبراير عام 2005، لبحث موضوع الوسطية بين توجهات التطرف والتفريط التي سادت حوارات المنتديات ووسائل الإعلام العربية خلال السنوات الأربع الماضية. وقد حاولت ندوة المنتدى هذه بلورة نظرية فكرية عامة تستظل بمبادئ الإسلام ومفاهيمه حول الوسطية والاعتدال، لتكون إطاراً فكرياً واجتماعياً ينظم العلاقات الداخلية في الوطن العربي، وعلاقاته الدولية مع الآخرين. ورغم المحاولات الجادة والصعبة التي بذلها الدكتور طيب تيزيني، صاحب الورقة الأولى في الندوة ، في تنظيره حول الوسطية من حيث المفاهيم والأفكار في إطار فلسفي عقلي مجرد، إلا أنه اضطر أن يصطدم مرات متعددة في بحثه بعدد من القيم والمفاهيم الدينية ،مما أثار الجدل واسع النطاق والنقد البليغ في الندوة لمحاولاته رغم اعتراف الكثيرين وكذلك الباحث بصعوبة المنهج الذي اتبعه عندما خاض فيما وراء العقل والمنطق المجرد. و أسست ورقة الدكتور حسن حنفي الثانية في الندوة لأساس ومنطلق منهج الوسطية في المفهوم الإسلامي بشكل عام، وقدمت مقاربات مهمة في بلورة واقعية الإسقاطات لمفهوم الوسطية، و بيّنت أن دوافع نشوء التطرف إنما تتزايد مع الظلم والقهر والاحتلال والتهميش. وكان الأمير الحسن بن طلال -رئيس المنتدى- قد أكد على أن التركيز على الجانب التطبيقي للوسطية أصبح متطلباً مهماً لإعمال استراتيجيات وتوجهات النهضة العربية المعاصرة، ولتدعيم التحولات الديمقراطية في الوطن العربي حيث تنحصر مختلف التوجهات والآراء في رؤية استراتيجية واحدة تنبذ التفريط كما تنبذ التطرف .
|
|
أجرى معهد "داحف" الإسرائيلي لاستطلاع الرأي العام مسحاً لعينة من 501 شخصاً يهودياً من الكيان الإسرائيلي من مختلف الفئات، ، حيث عبر 62% منهم عن إمكانية الوصول الى حل جزئي أو دائم في هذه المفاوضات، فيما عارض 66% منهم تفكيك المستوطنات في إطار أي اتفاق للسلام، وعارض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي ال67 حوالي 65% ،وعلى صعيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948 داخل الكيان الاسرائيلي عارض 91% من المستطلعين هذا المبدأ. وبالسؤال عن الميل السياسي للمستطلعين عبر 71% منهم أنهم من تيار الاعتدال والوسط واليسار، مما يشير أن هذا التطرف في المواقف ضد الفلسطينيين يسود بأغلبية كاسحة أوساط اليسار، وبالطبع في أوساط اليمين تكون أكثر إزدراءً للحقوق الفلسطينية. إن هذه الاستطلاعات تظهر الاشكالية الايديولوجية التي يعيشها المجتمع الاسرائيلي، حيث تبرزالنسبة المتطرفة أنه لا احترام للفلسطينيين ،مما يثير التساؤلات حول مستقبل السياسة العامة في ظل حكومة يقودها يمين اسرائيلي متطرف والمتحالف مع الوسط واليسار الذي عبرت هذه العينة عن توجهاته المتطرفة أيضاً، حيث تلتقي هذه التيارات المتشددة على ازدراء الفلسطينيين و النقمة عليهم. وتؤكد هذه النتائج عدم صحة النظريات التي يروج لها بعض الساسة الأوروبيين والأمريكيين والإسرائيليين، وبعض المفكرين و السياسيين العرب من أن التطرف يتمثل ببعض الزعامات والأحزاب اليمينة فقط، وأن المجتمع الإسرائيلي مستعد للتعايش، وأنه على العرب التوجه للمجتمع الإسرائيلي لاقناعه بعملية السلام . الاستطلاع خطير ومثير للدهشة السياسية ، ويستحق توقف المعنيين عنده .
|
|
يعالج التقريربعد أن تناول تقرير عام 2004 الجوانب الرئيسية لتحسين تقديم الخدمات للفقراء، والاستثمار في العناصر البشرية والفرص الاستثمارية، معتمدا على نظرية تحفيز الاستثمارات عبر ما يعرف بـ "الدفعة القوية". ويعد التقرير إضافة حقيقية من خلال ربط فكرة تحسين مناخ الاستثمار بمجموعة من المفاهيم الاقتصادية الحديثة؛ معتمداً على دراسات البنك الدولي، وقواعد بياناته القوية. وحول ما الذي يمكن للحكومات عمله من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مجتمعاتها؟ يشرح التقرير العوامل التي تؤثر في مناخ الاستثمار ويحدد أسباب تباين مناخ الاستثمار في الدول المختلفة من خلال دراسة شملت 30 ألف شركة في 53 بلداً نامياً. ثم يلخّص أسباب تباين مناخ الاستثمار بثلاثة عوامل رئيسية هي التكاليف والمخاطر والعوائق أمام المنافسة. ويؤكد التقرير على حماية حقوق الملكية الخاصة ووضوح السياسات العامة والعمل الجاد على استقرار الاقتصاد الكلي. ثم يعرض للتحسينات والتحديات أمام الاستثمار ويبين أهمية وضع أجندة لكل ذلك. وفي مجال الإصلاحات المنفردة يتحدث عن المساندة الجماهيرية وإشراك أصحاب المصلحة الحقيقية والتعويضات. ثم يقترح استراتيجية علمية وعملية لتحسين مناخ الاستثمار ويحدد مفرداتها، ويذكر مجموعة اللوائح التنظيمية والضرائب، ثم يتناول التمويل والبنية الأساسية بشيء من التفصيل. ثم يتناول موضوع العاملين وأسواق العمل وتوفير الفرص ويركز على جوانب مهمة فيه. ويجيب على سؤال حول إمكانية مساعدة المجتمع الدولي من خلال الحديث عن القواعد والمعايير الدولية لتنمية الاستثمار ودور المجتمع الدولي في تحسين مناخ الاستثمار.
|
|
بإشراف لجنة عليا تتشكل من مركز دراسات الشرق الأوسط، ومجموعة من الباحثين الأردنيين وعلى مدى سبع سنوات كاملة، تمكنت مسابقة البحوث لطلبة الجامعات الأردنية التي انطلقت عام 1998 من تكريس الجو العلمي والبحثي بين طلبة جامعاتنا، حيث أصبحت جزءًا من المشهد الثقافي الأساسي السنوي، وقد شارك فيه خلال هذه السنوات أكثر من 750 طالباً، قدم منهم 123 بحوثهم للمنافسة، فيما فاز منها 25 بحثاً، وتميزت الدورة السابقة منها بأعلى عدد من المسجلين الذين بلغوا 174 طالباً، وتمكنت خمس باحثات من احتلال مراكز الفوز الأولى وحصدن كل جوائزها، حيث وزعت عليهن الجوائز في حفل مهيب بالمركز الثقافي الملكي وبرئاسة رئيس جامعة الإسراء.
ويذكر أن عدداً من
مؤسسات المجتمع المدني الأردنية قامت بتمويل المسابقة ودعمها، إضافة
الى إسهامات المنظمين المالية، حيث أن المسابقة تمكنت من الإسهام في
بناء الوسط البحثي بين طلبة الجامعات، وهي تبدأ رحلتها الجديدة في بناء
الفكر والعقل والثقافة والوعي والإبداع لدى طلبة الجامعات الأردنية،
الحكومية منها والخاصة.
|
| هذا العدد لايحتوي على بحوث ودراسات وملف خاص به
|