حوار العدد
مع دولة طاهر المصري:  دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في الإصلاح السياسي وتنمية الديموقراطية

يتبوأ دولة السيد طاهر المصري موقع مفوض المجتمع المدني في جامعة الدول العربية، منذ إحداث الموقع عام 2003، وقد تناولت المقابلة التي أجرتها مجلة دراسات شرق أوسطية تطلعات المفوضية لتطوير المجتمع المدني، وواقع هذه المؤسسات في الدول العربية.

وقد أشار السيد المصري في المقابلة إلى أن المفوضية تسعى إلى زيادة الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية، بالشكل الذي تتمكن معه هذه المؤسسات من أداء دور رديف للدولة، وقال بأن هذا الامر يواجه العديد من العوائق نتيجة لرفض بعض الأنظمة العربية التنازل عن بعض سلطاتها ولفسح المجال أمام العمل الأهلي ليأخذ دوره الحقيقي في المجتمع.

كما تناولت المقابلة أبعاد قضية التمويل الداخلي والخارجي، حيث ذكر السيد المصري أن الجامعة العربية تسعى الى إنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وإن كان هذا الأمر يحتاج الى المزيد من الوقت والجهد.

وأكد أن المفوضية تسعى لتشكيل شبكات متجانسة من مؤسسات المجتمع المدني، لتحظى بعضوية مراقبة في جامعة الدول العربية، وأنه تم تعديل ميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتعامل مع هذه المسألة.

التقارير والمقالات

تطورات استراتيجية تحدد مستقبل المنطقة

شهدت المنطقة العربية الساخنة في مواجهة إسرائيل تطورات استراتيجية شكلت إطاراً ناظماً لملامح المنطقة في المرحلة القادمة، حيث هزَّ الزلزال السياسي لبنان كما هزَّ علاقاتها بسوريا، وكذلك هز وضع سوريا الإقليمي. وأسست القوى الفلسطينية سياسياً وتنظيمياً لنظام سياسي فلسطيني جديد بتوصلها لإعلان القاهرة. وشرع الأردن في تشكيل حكومة تقوم على برنامج الإصلاح والتحديث لرسم معالم أردن المستقبل خلال السنوات الخمس القادمة.

فلم يكن يتخيل أحد أن اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري سوف يكون رافعة لتحولات لبنانية وإقليمية ودولية تجاه الشرق الأوسط بهذا الحجم على الصعيد اللبناني. وقد قادت الاحتجاجات والغضب قوى مختلفة، منها قوى كانت سبباً لوجود القوات السورية، وكانت حليفة لها، ولم تطالب يوماً بخروجها، رغم نص اتفاقية الطائف على ذلك.

ولم تكن العلاقة اللبنانية – السورية عبر التاريخ إلا تكاملية ووحدوية، ولم يكن التدخل السوري في لبنان عام 1976 إلا استجابة لطلب المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا لحماية التوازن الطائفي القائم حينها في لبنان، ولمنع القوى المناهضة لأمريكا وإسرائيل من السيطرة على الساحة اللبنانية.

من حق اللبنانيين بمختلف المقاييس السيادية منها والديمقراطية أن يتخلصوا من أي وجود عسكري أو أمني غير لبناني على أرضهم. وقد استجابت سوريا للضغوط اللبنانية وأنهت وجودها الأمني والعسكري في لبنان.

وبهذا التحول في لبنان دخلت الجماهير العربية عصر التغيير والإصلاح، كما واجهت الأنظمة العربية لحظة الحقيقة أمام مطالب الجماهير، مثقلة بأعبائها التاريخية القديمة.

­من جهة أخرى، على الصعيد الفلسطيني فقد شكل إعلان القاهرة الفلسطيني في 17 آذار/مارس 2005 نقلة نوعية في العمل الفلسطيني، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبجوانبه المختلفة، وقد عزى المراقبون والمحللون هذا النجاح إلى القدرة الديناميكية التي ولدتها الانتفاضة الثانية في بناء الرؤية والمستقبل الفلسطيني بشكل أكثر واقعية وعملية  ووحدوية من ذي قبل .

وقد مثل إعلان القاهرة المذكور تتويجاً لهذه التحولات والديناميكيات الفلسطينية ومحيطها العربي بل والبيئة الدولية، التي فشلت في فرض أي حل سياسي على الشعب الفلسطيني.

وقد أعادت هذه الالتزامات الجماعية القوة للموقف الفلسطيني، وبتأكيد الإعلان في بنده الأول على هذه الأسس للبرنامج السياسي الفلسطيني المشترك يكون الجدل حول برنامج الحد الأدنى السياسي قد حسم لصالح قوى المقاومة الرئيسية، وهو الجدل الذي ساد الحوارات الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات ونصف خلت (2002-2005).

وتشير القراءة السياسية للمتغيرات التي أفرزها إعلان القاهرة إلى أن المنطقة أمام فرصة لبناء نظام سياسي فلسطيني جديد، ببرنامج سياسي متماسك وموحد، وهيكل تنظيمي ديمقراطي فاعل، يعيد القوة للموقف وللقرار الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك فإن القضية الفلسطينية والبنية الداخلية الفلسطينية السياسية والتنظيمية، وبالتالي طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات الفلسطينية العربية، والعلاقات العربية العربية، والنظام الدولي، وعلاقة السلطة الفلسطينية مع الحركة الإسلامية الفلسطينية، تشهد تطورا استراتيجيا يعتقد أنه سيسهم في تشكيل بنية استراتيجية جديدة في المنطقة، لها مقوماتها ومعاملات تأثيرها المستقبلية على واقع المنطقة وطبيعة الصراع فيها.

وعلى الصعيد الأردني فإن التجربة الأولى للحكومة الأردنية الجديدة سوف تكشف قدرة الحكومة، وتركيبتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات والإصلاحات في آن واحد.

التحول الأردني هو جزء أساسي ومهم من التحول العربي في المنطقة، ويؤثر تأثيرا مباشرا على البنى الداخلية للجوار العربي، وكذلك على قضايا الأمة الكبرى ودورها الدولي في العالم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل الحكومة الجديدة مؤهلا ليكون تحولا استراتيجيا محليا وإقليميا.   

إن هذه التحولات تشكل فرصة للقوى المتنفذة والنخب الحاكمة في السياسة العربية كي تبادر بالتجاوب مع متطلبات الإصلاح الوطني الشامل ، لتكون جزءا من عملية التغيير، لا أن تكون كبش فداء لها.

ويعد التحرك الواسع العربي في هذا المضمار -ليعضد بعضه بعضاً- متطلبا مهما لأمة تتأهل لخوض سباق الحضارات، حوارا، وتفاعلا، وتبادلا، وتكاملا.

إن الإمكانية للتغيير واسعة، والفرص والإمكانات كبيرة وواعدة، والتقدم نحو الأمام في الحضارة والاقتصاد والتعليم والتقانة ومنافسة الأمم وبناء المجتمع الصالح والحكم الراشد والعادل يمكن أن يكون في متناول اليد، وبأقل التكاليف، وذلك في حال أدركت قوى الحكم وقوى التغيير أن مصلحتها الحقيقية في التكامل لا الصراع، ولكن على قاعدة الإصلاح والتغيير الديمقراطي والاقتصادي والإداري والهيكلي الشامل، بعيدا عن نظريات الإقصاء والاستفراد.

التقارير والمقالات
العراق بين الاستقرار السياسي وتصاعد المقاومة بعد الانتخابات

أحاطت بالانتخابات العراقية ظروف أمنية وسياسية وقانونية معقدة، ناهيك عن التجزئة والتقسيم الاجتماعي الاثني والعرقي والقومي والديني الذي انعكست آثاره على المعادلة السياسية العراقية.

وقد ساهمت معطيات عديدة مثل مقاطعة السنة العرب للانتخابات، والإطار الطائفي والإثني لقانون إدارة الدولة، وارتباط مصالح عدد من القوى بالمحتل الاجنبي، وتزايد ممارسات الاحتلال والقوات العسكرية خارج نطاق القانون وحقوق الانسان الأمر الذي زاد من نقمة الجماهير، ودعم خيار المقاومة والمقاطعة … كل ذلك ساهم في إحداث الخلل الكبير في الأمن والاستقرار الممكن تحقيقه من وراء العملية الانتخابية، ولذلك استمرت المقاومة العراقية، وتزايد دورها في العملية السياسية والأمنية العراقية، كما أن البرلمان العراقي الجديد أخذ يتحمل دوراً كبيراً في التأسيس للأمن والاستقرار في العراق من خلال الكيفية التي سيتم التوافق عليها لإنتاج الدستور العراقي الجديد، وهو مالا تشير المعطيات إلى مواتاته.

وأبرزت مختلف المؤشرات أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يحتاج إلى تفاهم وطني على:

- طبيعة الدستور العراقي الجديد.

- نظام المحاصصة الطائفية وإعادة النظر في كيفية حفظ حق السنة العرب وحصتهم النسبية بميزان عادل وموضوعي.

- وجود جدول زمني للانسحاب الأمريكي من العراق.

- التمييز بين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وبين الأعمال الارهابية المفتعلة.

ويعتقد أن هذه القضايا ستحدد إطار النجاح في مجال الأمن والاستقرار في العراق الجديد، مع أن الوقائع والمعطيات القائمة لا تشير للاستقرار، بحكم وجود عدد كبير من المصالح الداخلية المتنافرة، والتي تتعزز كل يوم، إضافة إلى تصاعد المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، والمواجهات العسكرية مع القوات والشرطة العراقية الرسمية، واستمرار مليشيات الأحزاب بالاحتفاظ بقوتها العسكرية دون مبرر.